يشهد الاقتصاد الأميركي حالة من التناقض الفريد؛ ففي الوقت الذي تحقق فيه الشركات أرباحًا تاريخية غير مسبوقة، تعيش أسواق الأسهم في وول ستريت موجة إعادة ترتيب واسعة. بيانات وزارة التجارة الأميركية تظهر أن إجمالي أرباح الشركات في الربع الأول بلغ 4.42 تريليون دولار على أساس سنوي، مرتفعًا من 4.35 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي،
ما يمثل نحو 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.وتؤكد الأرقام أن الهوامش الربحية المرتفعة أصبحت ميزة طويلة الأجل، إذ استقرت فوق 10% بشكل شبه مستمر على مدار 16 عامًا. قطاع الرقائق وأشباه الموصلات قاد هذه الطفرة، حيث أعلنت شركة ميكرون صافي دخل قدره 28.24 مليار دولار في ربعها الأخير،
مما دفع سهمها للارتفاع بأكثر من 6%. كما ساهمت التطورات الجيوسياسية الأخيرة، ولا سيما بوادر التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، في خفض أسعار الوقود ودعم هوامش الربح.غضب سياسي وفجوة الأجورلم تمر هذه الوفرة المالية دون انتقادات سياسية حادة،
خصوصًا مع موجة تضخم تضغط على المستهلكين. الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انتقد شركات النفط لعدم خفض الأسعار بسرعة، متهمًا إياها بـ'ابتزاز' المستهلكين. في المقابل،
هاجم السيناتور بيرني ساندرز شركة أبل لرفعها أسعار أجهزة ماك بوك وآيباد، واصفًا الخطوة بـ'الجشع المفرط' بعد تحقيقها أرباحًا بلغت 112 مليار دولار العام الماضي. وتثير هذه الفجوة بين أرباح المساهمين وأجور العمال قلق الخبراء، الذين يرون أن هذا الخلل قد يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي.على الجانب الآخر في الأسواق المالية،
حمل شهر يونيو مشهدًا غير مألوف. رغم الهبوط الجماعي لأسهم التكنولوجيا السبعة الكبار وخسارتها نحو تريليوني دولار من قيمتها السوقية، حافظت السوق الإجمالية على تماسكها بفضل صعود الشركات الصغيرة والمتوسطة. شمل التراجع الحاد أسهم شركات مثل مايكروسوفت وألفابت وأبل وأمازون وإنفيديا وتسلا،
جراء مراجعة المستثمرين لحجم الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي. قادت قطاعات بديلة حركة الصعود، مثل شركات الطيران المستفيدة من هبوط أسعار النفط، وبناة المنازل بدعم من انخفاض العوائد طويلة الأجل،
إضافة إلى تدفق السيولة نحو الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والمصارف الإقليمية. في المقابل، واجهت قطاعات الطاقة التقليدية والنظيفة وأسهم الإنترنت الصينية والعملات المشفرة ضغوطًا هبوطية. تثبت حركة الأسواق أن السوق الصاعدة لا تحتاج بالضرورة إلى العمالقة لقيادة الرالي كل شهر،
وإن كانت مكاسب المؤشرات الرئيسية ستبقى رهينة بعودتهم.
