أعلنت الحكومة الأسترالية السبت مضاعفة الحد الأقصى للغرامة المالية على شركات التكنولوجيا التي تثبت مخالفتها للحظر غير المسبوق لاستخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. يأتي هذا القرار في ظل تزايد الأدلة على أن الحظر لم يحقق التأثير المطلوب في تقليل استخدام الأطفال لهذه المنصات.بموجب التعديلات الجديدة، تم توسيع صلاحيات مفوضية السلامة الإلكترونية، الجهة المنظمة للإنترنت،
مما يسمح لها بإجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على تقديم إثباتات حول الإجراءات التي اتخذتها لمنع من هم دون السادسة عشرة من إنشاء حسابات. وترتفع الغرامة القصوى في حالة تكرار عدم الامتثال من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون دولار (68 مليون دولار أميركي).تحقيق في خمس منصات كبرىأكدت الحكومة أن المفوضية تجري حالياً تحقيقاً مكثفاً في احتمال عدم امتثال خمس منصات رئيسية: إنستغرام وفيسبوك التابعتان لشركة ميتا، ويوتيوب التابعة لغوغل، وسناب شات المملوك لشركة سناب،
بالإضافة إلى تيك توك.
