خطت شركة «إكسون موبيل» الأميركية أولى خطوات العودة إلى قطاع النفط الفنزويلي، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة في كاراكاس، في وقت تتسابق فيه شركات الطاقة الأجنبية للاستفادة من احتياطيات البلاد الضخمة، عقب ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفتح القطاع أمام الاستثمارات الأجنبية.
وقالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، إن الاتفاق يمهد الطريق أمام «إكسون موبيل»، ثاني أكبر شركة نفط في العالم،
لتطوير حقول نفطية تضم احتياطيات بمليارات البراميل، واصفة المذكرة بأنها «مهمة»، ونتيجة أشهر من المفاوضات الرامية إلى عودة الشركة إلى أنشطة المحروقات في البلاد. من جانبه،
قال رئيس شركة «إكسون موبيل أبستريم»، دان أمان، إن الجمع بين قدرات الشركة والموارد النفطية الاستثنائية لفنزويلا والشراكة بين الطرفين من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة لجميع الأطراف المعنية. ولا تدير «إكسون موبيل» عمليات في فنزويلا منذ عام 2007،
عندما استولى الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز على أصولها ضمن حملة واسعة لتأميم ممتلكات الشركات الأجنبية، في خطوة دفعت الشركة إلى مغادرة البلاد. وتملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، إلا أن سنوات العقوبات ونقص الاستثمارات وسوء الإدارة أضعفت قطاعها النفطي الذي كان في السابق أحد أبرز محركات اقتصاد البلاد.
وتأتي الخطوة في سياق تحولات سياسية واقتصادية أعقبت الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال عملية أميركية، إذ منحت ديلسي رودريغيز واشنطن إمكانية الوصول إلى جزء كبير من احتياطيات النفط الفنزويلية، وسط مساعٍ أميركية لفتح القطاع أمام الشركات الأجنبية.
غير أن التحركات الأميركية تواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ يتهم منتقدون ترمب باستخدام الإطاحة بمادورو للضغط على البلاد وانتزاع تنازلات منها، محذرين من أن ديلسي رودريغيز قد تواجه مصيراً مماثلاً إذا لم تستجب لمطالب واشنطن. في المقابل،
تؤكد الرئيسة الفنزويلية المؤقتة أن فنزويلا لا تزال تحتفظ بالسيطرة على نفطها.
