أظهر استطلاع أن ارتفاع تكاليف المشتريات يُعدّ أكبر ضغوط حرب الشرق الأوسط على الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان. شمل الاستطلاع 2497 شركة في جميع محافظات اليابان، وأُجري خلال مايو الماضي. ووجد أن ارتفاع أسعار الوقود والبتروكيماويات أثّر على ما بين 70% و80% من الشركات،
بينما أثّرت اضطرابات إمداد البتروكيماويات على أكثر من نصفها.تصدّر ارتفاع تكاليف المشتريات قائمة التأثيرات على الأعمال بنسبة 74.8%، يليه ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 62.9%، ثم زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة 38.7%. وأفادت نحو 46.6% من الشركات أنها نقلت التكاليف المرتفعة إلى عملائها كلياً أو جزئياً،
بينما ذكرت 48.4% أنها لم تفعل ذلك كلياً أو جزئياً. وسجلت قطاعات التصنيع والبناء والضيافة وخدمات الطعام أعلى معدلات تحمل أعباء التكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار المشتريات. كما تأثرت شركات البناء بشكل غير متناسب باختناقات الإمداد وخسائر الطلبات المرتبطة بتأخيرات التسليم مقارنةً بالقطاعات الأخرى.كان رد فعل الشركات الأكثر شيوعاً في هذا القطاع هو نقل التكاليف، حيث ذكرته 39.7% من الشركات،
يليه تخزين السلع الاستهلاكية بنسبة 38.9%، ثم بناء مخزونات من الوقود والمواد الخام بنسبة 16.0%. وحثت الشركات الحكومة على تأمين إمدادات طاقة مستقرة، وتقديم إعفاءات من تكاليف الكهرباء والغاز والوقود،
بالإضافة إلى دعم التدفقات النقدية.الاستثمارات الأجنبية وأسعار الفائدةفي سياق منفصل، صرحت وزيرة المالية اليابانية بأن اليابان تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في إطار تعزيزها لفحص الاستثمارات الأجنبية، وذلك لحماية الأمن القومي من المخاطر الجيوسياسية المتغيرة. وكانت اليابان قد أجرت تعديلاً شاملاً على قانون فحص الاستثمارات الأجنبية،
حيث أنشأت لجنة وزارية مشتركة جديدة لمراجعة عمليات الاستحواذ الأجنبية وسد الثغرات الحرجة. ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الجديدة عملها في غضون أسابيع قليلة.وأضافت الوزيرة أن غياب محافظ بنك اليابان عن اجتماع الأسبوع المقبل لن يكون له أي تأثير، حيث يخضع للعلاج في المستشفى. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً،
أي 1%. كما ذكرت أن الحكومة تأمل في توسيع نطاق منتجات سندات الحكومة اليابانية في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين الأفراد، وأنها ترى إمكانات مبيعات أكبر. وتخطط الحكومة لطرح مجموعة جديدة من السندات الحكومية تستهدف مشتري التجزئة،
تشمل سندات مرتبطة بالتضخم وأخرى طويلة الأجل للغاية تقتصر مشترياتها على الأسر.
