تُظهر تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين في الأسواق يرجحون بشكل متزايد قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.جاء هذا التحول في مسار السياسة النقدية عقب قرار الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50% و3.75%، مع تأكيد غالبية صناع السياسات على احتمالية الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لكبح جماح التضخم.يعكس التوجه الحالي لدى المستثمرين تنامي الاعتقاد بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر لاستئناف رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.