أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، مؤكداً أن مسار التضخم لا يزال متوافقاً مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في ظل تحسن آفاق النمو الاقتصادي.وتوقع البنك، عقب اجتماعه الفصلي،
أن يبلغ متوسط التضخم نحو 1.5% خلال عام 2026، ثم يرتفع إلى 2.1% في عام 2027، بعد أن استقر عند حوالي 0.8% خلال العامين الماضيين.وأشار المركزي المغربي إلى أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لا تزال عاملاً ضاغطاً على أسعار الطاقة، حيث سجلت أسعار الوقود ارتفاعاً سنوياً نسبته 27.6% في مايو الماضي،
مما أسهم في زيادة الضغوط التضخمية المستوردة.ورغم هذه التحديات، رأى البنك أن توقعات التضخم ما زالت تحت السيطرة، مما يبرر الإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير في الوقت الراهن.
