استقر معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية عند 1.8% خلال شهر يونيو الماضي، مسجلاً أحد أدنى المستويات بين اقتصادات مجموعة العشرين. ويأتي هذا الاستقرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية نتيجة التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الأداء يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو وجذب الاستثمارات الكبرى دون ارتفاع حاد في الأسعار. وأكدوا أن السياسات النقدية والمالية الفاعلة،
وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد، والإجراءات الحكومية لتعزيز استقرار الأسواق، ساهمت في الحد من انتقال الضغوط الخارجية إلى الأسعار المحلية.وتتوافق هذه الأرقام مع التوقعات التي ترجح بقاء التضخم في المملكة دون 2% خلال عام 2026، مما يؤكد صمود الاقتصاد السعودي أمام صدمات الطاقة العالمية.
