تباطأ معدل التضخم السنوي في دولة الكويت خلال شهر يونيو 2026 ليبلغ 2.19% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً بذلك أدنى مستوياته منذ بداية العام الجاري. وجاء ذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، والتي أظهرت استقرار الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك عند 139.9 نقطة دون أي تغير يُذكر عن شهر مايو السابق،
في مؤشر على هدوء التضخم على أساس شهري.ويؤكد هذا التراجع استمرار المسار التنازلي للضغوط التضخمية التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ إذ انخفض التضخم السنوي من 2.57% في أبريل إلى 2.49% في مايو، قبل أن يهبط إلى 2.19% في يونيو. وعلى الصعيد الشهري، نجحت الأسواق في امتصاص موجة الارتفاع التي بلغت 0.65% في أبريل،
لتهدأ وتيرة النمو إلى 0.07% في مايو، ثم تصل إلى الثبات المطلق بنسبة صفر في المائة مع نهاية يونيو.ولعب التراجع في أسعار مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة» دوراً محورياً في كبح أي ارتفاعات محتملة، حيث انكمشت بنسبة 0.40% على أساس شهري. كما ساهم الاستقرار الثابت في قطاعات حيوية مثل خدمات الصحة والاتصالات في تحقيق التوازن التام في سلة المستهلك الكلية،
مما حال دون تحرك المؤشر العام نحو الصعود.ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه التهدئة في المسار التضخمي تعكس استقرار سلاسل الإمداد للسلع الأساسية وتراجع حدة التضخم المستورد، إلى جانب ثبات أسعار الخدمات الرئيسية، وهو ما يمنح القوة الشرائية للمستهلكين مساحة من الاستقرار والتوازن مقارنة بمستويات مطلع العام.
