حافظ الدولار على مكاسبه مع بداية الأسبوع، مع تصاعد الشكوك حول مستقبل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، إثر تهديدات أميركية باستئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، وإعلان طهران إغلاق مضيق هرمز.
هذه التطورات أعادت المخاوف إلى الأسواق المالية ودعمت العملة الأميركية.تمديد المحادثات في سويسرارغم التوتر، استمرت المحادثات بين الجانبين في سويسرا لليوم الثاني، بموجب مذكرة التفاهم التي تنص على تمديد وقف إطلاق النار الساري منذ أبريل لمدة لا تقل عن 60 يوماً. غير أن التزام الأطراف بالاتفاق تراجع بسرعة،
وفقاً لتقييم خبراء الأسواق.ارتفاع أسعار النفطأظهرت بيانات ملاحية انخفاضاً حاداً في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز بعد إغلاقه، مما دعم أسعار النفط. ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.30% إلى 81.62 دولار للبرميل. ويشير محللون إلى أن السوق الفعلية تعاني شحاً في الإمدادات،
مما يوفر دعماً للأسعار، لكن تحركات العملات والسلع، خاصة الذهب، تظل مرتبطة بتطورات أسواق الطاقة.الجنيه الإسترليني تحت الضغطتراجع الجنيه الإسترليني في التعاملات المبكرة،
مع تقييم المستثمرين للتطورات السياسية في بريطانيا، بعد تقارير عن دراسة رئيس الوزراء كير ستارمر مستقبله السياسي عقب فوز منافسه آندي بورنهام في الانتخابات البرلمانية. انخفض الإسترليني بنسبة 0.24% إلى 1.32055 دولار، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1462 دولار.
كما هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.19%، واستقر الدولار النيوزيلندي. ويركز المتعاملون على مواقف بورنهام من السياسة المالية، حيث قد يؤدي أي تخفيف للقيود المالية إلى ردود فعل سلبية في سوق السندات البريطانية وضغط إضافي على الإسترليني.الين الياباني يقترب من أدنى مستوياتهتراجع الين الياباني قرب أدنى مستوياته في عامين،
مسجلاً 161.53 ين مقابل الدولار، وقد يؤدي تجاوز مستوى 161.96 ين إلى هبوط العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها منذ عام 1986. وأكد وزير المالية الياباني استعداد السلطات للتحرك عند حدوث تحركات مفرطة في سوق الصرف، لكن محللين يرون أن التدخل في مواجهة سياسة نقدية أميركية متشددة قد يكون مكلفاً وغير مجدٍ.
الين فقد المكاسب السابقة بعد تدخلات أبريل، مع تعزيز تحول الفيدرالي إلى موقف أكثر تشدداً.ضغوط على سندات الخزانة الأميركيةاستمرت الضغوط على سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.2276%، وهو أعلى مستوى منذ مطلع 2025.
ويتوقع المتعاملون زيادات في أسعار الفائدة بنحو 43 نقطة أساس خلال العام، مع تسعير السوق بشكل كامل لرفع بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر.
