تواصل السعودية تطوير قطاعها العقاري بخطى متسارعة، محققة قفزات هيكلية تضع جودة الحياة في صلب التنمية العمرانية. وتم تمكين نحو 33 ألف أسرة سعودية من الحصول على مسكنها الأول خلال الربع الأول من عام 2026، مما يؤكد كفاءة المسار التنظيمي نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لرفع نسبة التملك إلى 70%.هذا الحراك رفع نسبة التملك إلى 66.24% بنهاية عام 2025،
متزامناً مع تجاوز الصندوق العقاري وبرنامج «سكني» حاجز المليون عقد مدعوم، ما يعكس تحولاً عميقاً في بنية السوق وتكامل المنظومة التمويلية والتنظيمية.تكامل المنظومة السكنيةأظهرت أرقام الربع الأول من 2026 تمكين 32,983 أسرة سعودية من تملك سكنها الأول خلال ثلاثة أشهر فقط، بفضل تكامل منظومة الإسكان بمكوناتها: البيئة التنظيمية والتشريعية، توسيع الخيارات السكنية،
الحلول التمويلية، والشراكات مع القطاع الخاص. وساهم التوسع المدروس في المشروعات السكنية وتنوع المنتجات العقارية في تلبية احتياجات مختلف شرائح الأسر، مع دور حاسم للتحول الرقمي في تعزيز كفاءة الإجراءات وسرعة الوصول للحلول المناسبة.يأتي هذا الإنجاز امتداداً لتجاوز نسبة التملك السكني للأسر السعودية حاجز 66.24% بنهاية عام 2025،
مما يثبت نجاح المنظومة في تعزيز فرص التملك بمختلف مناطق المملكة.الشراكة مع القطاع الخاصتمثل الشراكات مع القطاع الخاص أحد الممكنات الرئيسية لنمو القطاع السكني، حيث أسهمت في زيادة المعروض العقاري وتسريع وتيرة التطوير. ويقدم المطورون العقاريون منتجات سكنية متنوعة تلبي تطلعات الأسر، بينما تواصل الوزارة تطوير البيئة الاستثمارية وتحفيز التنافسية.
ويمتد التحول الحالي إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر الخدمات والمرافق والبنية التحتية وفرص جودة الحياة، مما يعزز جاذبية المدن ويرفع كفاءة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.مشروعات البيع على الخريطةتحولت مشروعات «البيع على الخريطة» إلى أداة داعمة لزيادة المعروض السكني وتسريع التطوير العقاري، حيث أتاحت تنفيذ مشروعات أكبر وأكثر تنوعاً وفرصاً أوسع للتملك. وساهمت المنظومة التنظيمية والرقابية الصارمة في تعزيز موثوقية هذه المشروعات وحماية حقوق المشترين،
مما رفع مستويات الثقة في السوق وزاد الإقبال عليها لتصبح مساراً اعتمادياً مهماً لدعم التملك السكني الأول.رؤية استراتيجية بعيدة المدىتُعالج الوزارة ملف الطلب السكني من منظور استراتيجي طويل المدى يرتكز على رفع المعروض وتحسين كفاءة السوق العقارية عبر تمكين المطورين وتطوير الأراضي وتحفيز الاستثمارات والتوسع في المشروعات السكنية بالمناطق ذات الطلب المرتفع. وينعكس زيادة المعروض وتنوع الخيارات إيجاباً على توازن السوق وتوفير حلول مناسبة للمستفيدين، بالتزامن مع جهود تعزيز الشفافية وتطوير المؤشرات العقارية ورفع كفاءة السوق لتصبح جاذبة ومستقرة.ويعد قطاع التمويل العقاري ركيزة أساسية دعمت قفزة نسب التملك السكني عبر حلول تمويلية ميسرة عززت القدرة الشرائية للأسر، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم السكني في الربع الأول من العام الحالي 23,222 أسرة.
وأسهم التكامل بين منظومة الإسكان والجهات التمويلية والصندوق العقاري في تجاوز حاجز 1.02 مليون عقد مدعوم بنهاية مارس الماضي، مما يعكس تحولاً هيكلياً متكاملاً يدعم استدامة السوق العقارية ويعزز جودة الحياة للمواطنين بما يتماشى مع الطموحات الوطنية. مقر «صندوق التنمية العقارية» بالرياض (موقع الصندوق)
