أظهرت بيانات أولية أن الناتج المحلي الإجمالي للسويد نما بنسبة 0.5% في أبريل مقارنة بشهر مارس، مدعوماً بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاع الصناعي. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وقال خبير اقتصادي في مكتب الإحصاء السويدي إن النمو كان واسع النطاق نسبياً،
مسجلاً زيادات ملحوظة في الإنتاج الحكومي ونمواً في القطاعات المنتجة للسلع والخدمات، مع أداء قوي بشكل خاص من جانب القطاع الصناعي. وارتفع إنتاج القطاع الخاص بنسبة 1.7% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 4.1% على أساس سنوي،
في حين قفز الإنتاج الصناعي بنسبة 4.2% خلال الشهر و7.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت الطلبات الصناعية بنسبة 5.1% على أساس شهري.توقعات النمو والتحدياتكان التعافي الاقتصادي في السويد بعد الجائحة بطيئاً، لكن المحللين يتوقعون تسارع وتيرة النمو خلال العام الحالي. وفي أوائل مايو،
وعلى خلفية التوترات في الشرق الأوسط وضعف الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول، خفضت الحكومة السويدية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 2.3% من 2.8%. ورغم هذا التخفيض، لا تزال التوقعات تشير إلى نمو يفوق معظم الاقتصادات الأوروبية.قد تُسهم آفاق النمو الإيجابية في تخفيف المخاوف المرتبطة بالركود التضخمي،
خاصة إذا اضطر البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط. ومن المقرر أن يُعلن البنك المركزي السويدي قراره بشأن أسعار الفائدة في 17 يونيو.
