أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للسويد سجل نمواً بنسبة 0.5% خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاع الصناعي. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وقال الخبير الاقتصادي ماتياس كاين وايت إن النمو كان واسع النطاق نسبياً،
مع تسجيل الإنتاج الحكومي زيادات ملحوظة إلى جانب نمو في القطاعات المنتجة للسلع والخدمات، وأداء قوي بشكل خاص من القطاع الصناعي. وارتفع إنتاج القطاع الخاص بنسبة 1.7% شهرياً و4.1% سنوياً، بينما قفز الإنتاج الصناعي بنسبة 4.2% خلال الشهر و7.1% سنوياً،
وزادت الطلبات الصناعية بنسبة 5.1% على أساس شهري.وكان التعافي الاقتصادي في السويد بعد الجائحة بطيئاً، لكن المحللين يتوقعون تسارع وتيرة النمو خلال العام الحالي. وفي أوائل مايو، خفضت الحكومة السويدية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 2.3% من 2.8%،
على خلفية توترات الشرق الأوسط وضعف الأداء في الربع الأول. ورغم ذلك، تظل التوقعات تشير إلى نمو يفوق معظم الاقتصادات الأوروبية.وقد تسهم آفاق النمو الإيجابية في تخفيف المخاوف المرتبطة بالركود التضخمي المتمثل في تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم، خاصة إذا اضطر البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي السويدي قراره بشأن أسعار الفائدة في 17 يونيو.
