حذرت دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا أخيراً من خطر حدوث مجاعة في السودان خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياة الملايين. ويأتي هذا التحذير في أعقاب تأكيد صادر من مبادرة مدعومة من الأمم المتحدة لرصد الجوع، تفيد بأن السودان يواجه خطر المجاعة.

وأشار بيان مشترك صادر من هذه الدول إلى أن نحو 19.5 مليون شخص، أي ما يعادل 41 في المئة من سكان السودان، يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم 5 ملايين شخص يعانون انعدام أمن غذائي بمستوى "الطوارئ".

كذلك لفت برنامج الأغذية العالمي إلى استمرار خطر المجاعة في عديد من المناطق، لا سيما في أقاليم دارفور وكردفان. وأُشير إلى أنه ما لم تتخذ تدابير فورية لتغيير المسار الحالي، فإن عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد قد يتجاوز التقديرات الراهنة البالغة 825 ألف طفل.

أيضاً يتوقع أن يتضاعف عدد المناطق التي تعاني انعدام أمن غذائي حاد، والتي حددها "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" في 14 موقعاً موزعة بين شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان. تؤكد تقارير صادرة عن مؤسسات دولية، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي،

أن الاقتصاد السوداني شهد انكماشاً كارثياً، تجاوز في مجموعه 40 في المئة منذ اندلاع الحرب في الـ15 من أبريل (نيسان) عام 2023. وتحذر تقارير الأمم المتحدة من أنه في حال استمرار الصراع وتواصل استنزاف الأصول، فقد ترتفع معدلات الفقر في السودان لتراوح ما بين و80 في المئة،

وهو سيناريو من شأنه أن يدفع غالبية السكان للعيش على أقل من دولارين في اليوم، في ظل غياب تام لشبكات الأمان الاجتماعي. أزمة متفاقمة تتفاقم الأزمة الإنسانية جراء استمرار العنف والنزوح والارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والوقود، في حين تعوق حال انعدام الأمن وإغلاق الطرق وصول المساعدات.

وقد حذرت الأمم المتحدة من أن تغير خطوط المواجهة يجبر السودانيين على الفرار من ديارهم. وفي بيان مشترك، أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بأن 15.4 مليون شخص في حاجة إلى المأوى والمستلزمات المنزلية الأساسية، وهو رقم يشمل ملايين الأشخاص الذين يحاولون العودة لمناطقهم الأصلية.

وأشارت المنظمتان إلى أنهما لا تستطيعان حالياً تقديم المساعدة إلا لـ10 في المئة فحسب من المحتاجين. وذكر نائب ممثل مفوضية اللاجئين في السودان أبو بكر جالو أن ثلاثة من كل أربعة نازحين هم من النساء والأطفال، بينما أفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت بأن مخازن المنظمة قد نفدت تماماً. يتوقع أن يتضاعف عدد المناطق التي تعاني انعدام أمن غذائي حاد (رويترز) ولم تتلقَّ خطة الاستجابة الإنسانية سوى 47 في المئة من التمويل المطلوب البالغ 2.9 مليار دولار،

مما اضطر المنظمات إلى تقليص خدماتها. ووفقاً للعاملين في المجال الإنساني، فقد أدى نقص الوقود إلى توقف شبه كامل لشاحنات وقوافل المساعدات الدولية. وفي الـ12 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري دعا لوك جيه.

ليندبرغ، وهو مسؤول تنفيذي في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى إنهاء الحرب، محذراً من أن البرنامج لن يكون قادراً على توفير الغذاء ما دام النزاع مستمراً.

وجاءت هذه الدعوة عقب مهمة ميدانية زار خلالها مخيمات للنازحين في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، والتقى عائلات شردت بسبب القتال. وأشار ليندبرغ إلى أن الأشخاص الذين يواجهون الجوع لم يتبق أمامهم سوى خيارات محدودة للغاية، إما اللجوء إلى العنف،

أو الفرار من البلاد، أو الموت جوعاً. أوضح البرنامج أن نقص التمويل أدى إلى تقليص عملياته منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أسفر عن استبعاد نحو 900 ألف شخص من الفئات الأكثر ضعفاً.

وقد التقى ليندبرغ مسؤولين حكوميين، داعياً إلى إنهاء القتال، مؤكداً استعداد فرق البرنامج لتوسيع نطاق العمليات بمجرد توفر التمويل. مؤشرات مقلقة تشير بيانات هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية إلى أن معدلات هطول الأمطار في السودان خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر الماضيين،

وهي ذروة موسم الأمطار، قد سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأفاد مزارعون في ولايات الجزيرة والنيل الأبيض والقضارف، بأن الجفاف ونقص الأمطار خلال الموسم الزراعي الحالي قد ألحقا أضراراً بمزارعهم وأعاقا نمو المحاصيل على مساحات شاسعة.

وتتزايد المخاوف من تكبد خسائر فادحة، في ظل تضاؤل فرص تعويض نقص الأمطار. أشار مزارعون في ولاية القضارف، إلى أن فترات الجفاف الطويلة عطلت عمليات الزراعة وأثارت مخاوف من تراجع إجمال الإنتاج.

أما في ولاية النيل الأبيض، فقد أكدوا صعوبة الحفاظ على المحاصيل في ظل تناقص الأمطار وتزايد حاجة الأرض إلى المياه. وفي ولاية الجزيرة، أفادوا بأن نقص مياه الري وارتفاع كلف التشغيل زادا من تعقيد الموسم وقلصا من آفاق الإنتاج.

أضافوا أن الخسائر لا تقتصر على المحاصيل فحسب، بل تشمل أيضاً الاستثمارات في البذور والوقود والأيدي العاملة وتجهيز الأراضي، وهي نفقات جرى تكبدها قبل اتضاح مآل الموسم. ويخشى كثر أنه في حال استمرار تراجع الإنتاج،

فقد يجدون أنفسهم عاجزين عن سداد ديونهم أو الاستعداد للموسم الزراعي المقبل. وتأتي هذه الظروف في هذا الوقت، مما يجعل تراجع الإنتاج الزراعي تهديداً إضافياً لسبل عيش المزارعين والإمدادات الغذائية وأسعار المحاصيل في الأسواق المحلية. وفقاً لمسؤولين في الأمم المتحدة وخبراء في مجال الإغاثة،

فقد أبلغ المزارعون عن ظروف جفاف قاسية تسببت في أضرار جسيمة للمحاصيل والثروة الحيوانية في المناطق التي تعتمد على الزراعة المطرية، وهي مناطق تعد مصدراً لجزء كبير من الإمدادات الغذائية في السودان. ذكرت منظمة "العمل الإنساني من أجل السودان" أن القطاع الزراعي، الذي يمثل شريان الحياة الرئيس للأمن الغذائي في البلاد،

قد تعرض لضربة مدمرة جراء نقص الوقود والديزل، وهما مادتان ضروريتان لتشغيل مضخات الري والآلات الزراعية. وقد أدى ذلك إلى تقلص مساحة الأراضي المزروعة وفقدان محاصيل إستراتيجية، مثل الذرة والقمح.

فترات الجفاف الطويلة في ولاية القضارف عطلت عمليات الزراعة وأثارت مخاوف من تراجع إجمال الإنتاج (رويترز) إزالة العقبات دعا الموقعون على البيان الأوروبي - الأميركي المشترك أطراف النزاع في السودان إلى إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها بصورة آمنة وسريعة، ومن دون عوائق، مع توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني.

وحذر من أن استمرار عرقلة جهود الإغاثة سيقوض المساعي الرامية إلى منع وقوع مجاعة. طالب الموقعون بوقف الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق المرتبطة بالزراعة والنظم الغذائية، ودعوا إلى فتح ممرات إنسانية عبر خطوط النزاع والحدود.

أيضاً حثوا على تسهيل الوصول الجوي إلى إقليم دارفور، وتعزيز التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية لحماية العاملين في مجال الإغاثة ومرافق المساعدات. وإضافة إلى ذلك، دعوا المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل الإنساني بصورة عاجلة ودعم الموسم الزراعي الشتوي للحيلولة دون تفاقم أزمة الجوع.

في هذا السياق، أشار الباحث الاقتصادي صلاح إبراهيم إلى أن المطالب الواردة في البيان تعكس حقيقة أن أزمة الغذاء في السودان لم تعد مرتبطة فحسب بتراجع الإنتاج، بل أيضاً باضطراب نظم الإمداد والتوزيع والتمويل، وهي ظواهر يمكن تفسيرها اقتصادياً بمصطلحات مثل "صدمات العرض" و"كلف المعاملات".

وأوضح إبراهيم أن الحرب تقيد حركة السلع، وتؤدي إلى ارتفاع كلف النقل والتأمين، وتضعف قدرة الأسواق على توفير الغذاء، حتى في المناطق التي يتوفر فيها،

مما يوسع الفجوة بين الأسعار ودخل الأسر. وأضاف أن تعطل وصول المساعدات يفاقم اختلالات السوق، إذ تعمل الإغاثة كمصدر إمداد مُوازٍ في المناطق التي فقدت قدرتها الشرائية، بينما يمثل دعم الموسم الزراعي الشتوي تدخلاً لمنع حدوث انكماش مستقبلي في الإنتاج.

وحذر الباحث الاقتصادي من أن التأخير في توفير التمويل الزراعي ومستلزمات الإنتاج، في ظل تزايد الأخطار، قد يدفع المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى دورة جديدة من نقص الغذاء وارتفاع الأسعار،

مما يجعل التدخل الإنساني ضرورة اقتصادية لمنع تفاقم الأزمة بصورة أكبر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) مسارات الحلول من جانبها، قالت الناشطة في العمل الإنساني إقبال ساتي إن إنهاء الحلقة المفرغة التي تؤدي إلى المجاعة يتطلب نهجاً متعدد المسارات. يتمثل المسار الأول في إيصال الغذاء من دون اشتراط التوصل إلى هدنة كاملة.

ويشمل ذلك إنشاء ممرات إنسانية يجري التفاوض عليها محلياً، وتسهيل الوصول عبر الحدود أو عبر خطوط المواجهة، واستخدام الإسقاط الجوي للوصول إلى المناطق التي يتعذر بلوغها بوسائل أخرى، إضافة إلى توسيع نطاق المطابخ المجتمعية (التكايا) وشبكات توزيع الغذاء المحلية.

وأضافت أن المسار الثاني يركز على حماية ما تبقى من الإنتاج الزراعي استعداداً للموسم الجديد، فبدلاً من الاكتفاء بتوزيع الغذاء، ينبغي أن تشمل التدخلات تقديم تمويل مباشر للمزارعين، وتوفير البذور والوقود والأسمدة،

وإصلاح مضخات الري، ومنح إعانات زراعية صغيرة، لا سيما للمزارعين الذين فقدوا مدخراتهم. أما المسار الثالث ففي رأي ساتي يعالج مسألة تسهيل الحصول على الغذاء عبر الأسواق القائمة،

بدلاً من انتظار وصول شحنات المساعدات، سواء بالتوزيع المباشر في المناطق التي تعاني نقصاً حاداً، أو من خلال توسيع نطاق التحويلات النقدية في المناطق التي لا تزال أسواقها تعمل، مما يتيح للأسر شراء حاجاتها الأساسية،

ويشجع في الوقت ذاته التجار على إعادة توفير السلع. وأوردت الناشطة أن المسار الرابع يتجه نحو منع فقدان مصادر الغذاء والدخل، ويشمل ذلك حماية الثروة الحيوانية، وإعادة تشغيل مطاحن الحبوب ومرافق التخزين والأسواق المحلية،

وربط برامج المساعدات، حيثما أمكن، بشراء السلع من المزارعين المحليين. أفادت ساتي بأن النهج الخامس يتمثل في التمويل الاستباقي،

أي التحرك قبل تفاقم المجاعة. وينطوي ذلك على إنشاء آلية تمويل تفعل تلقائياً عند ظهور مؤشرات إنذار باكر، مثل بدء موجة جفاف، أو ارتفاع حاد في أسعار الحبوب،

أو حدوث نزوح جماعي، بدلاً من انتظار إعلان رسمي عن وقوع مجاعة. ولفتت إلى ما حذرت منه الأمم المتحدة من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى نفاد مخزونات الغذاء بحلول أوائل عام 2027، مما يجعل التدخل الباكر أمراً بالغ الأهمية لمنع تفاقم الكارثة بصورة أكبر.