أقر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، آلية جديدة لتصدير النفط الخام عبر شركات محلية ودولية متخصصة، وبما يتيح استخدام منافذ تصدير متعددة.
وتبدأ مدة التعاقدات بموجب هذه الآلية ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.وتهدف الخطوة إلى توسيع قنوات تصدير النفط وتعزيز مرونة تسويق الخام العراقي، في ظل الحرب المرتبطة بإيران وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي يعطل تدفقات النفط في المنطقة ويفرض حالة من الضبابية على مسارات الملاحة.ويعمل العراق على تطوير طرق تصدير بديلة إلى جانب منافذه الجنوبية، تشمل مسارات عبر تركيا وسوريا،
من أجل تقليص الاعتماد على الشحن عبر الخليج.ويُعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويعتمد بشكل كبير على صادرات الخام لتأمين إيراداته. وتُشحن معظم صادراته من موانئ تقع في جنوب الخليج، ما يجعله عرضة بشكل خاص لأي اضطرابات يشهدها مضيق هرمز.ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن تفاصيل تتعلق بالشركات التي سيتم اختيارها،
أو الكميات التي ستُصدَّر بموجب هذه الآلية، أو منافذ التصدير المحددة التي ستشملها التعاقدات.
