أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي ليست حرجة، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي العام ما زال مستقراً. وأوضح أن الحكومة والرئيس يناقشان هذه التحديات بانتظام، ويدركان الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.تراجع حاد في مؤشر مناخ الأعمالجاءت هذه التصريحات بعد يوم من نشر البنك المركزي الروسي نتائج مسحه الشهري للأعمال،
والتي أظهرت تراجعاً حاداً في معنويات الشركات. وانخفض مؤشر مناخ الأعمال بمقدار 4.5 نقاط خلال يوليو ليصل إلى -3.6، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2022. كما ارتفعت توقعات الشركات بشأن الأسعار بشكل ملحوظ بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع.وأشار مصرفي استثماري وأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو إلى أنه منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2002،
لم تشهد مؤشرات النشاط التجاري تراجعاً بوتيرة أسرع إلا في خمس مناسبات فقط. وأكد أن دخول المؤشر المنطقة السلبية ارتبط تاريخياً بفترات الأزمات الاقتصادية. وأضاف أن ارتفاع توقعات التضخم يعكس زيادة حادة في التكاليف، في ظل نقص الوقود الناجم عن تصاعد الهجمات على مصافي النفط الروسية.تحذيرات من الركود التضخميوكتب الخبير الاقتصادي في منشور له أن أزمة الوقود قد تؤدي إلى تسريع وتيرة التضخم ودفع الاقتصاد نحو الركود،
وهي الحالة المعروفة بالركود التضخمي. وأوضح أنه إذا رُفعت أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، فقد يتعرض الاقتصاد لضغوط شديدة. أما إذا خُفضت الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي،
فقد يتسارع التضخم ويصبح من الصعب احتواؤه، مشيراً إلى ضرورة التضحية بأحد الجانبين.
