أكد مسؤول السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي أن ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة لن تتراجع بسرعة، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز قريباً. وأوضح أن عودة إمدادات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب ستستغرق عدة أشهر، مما يبقي مخاطر الأسعار قائمة.جاء ذلك في وقت أعلن فيه مسؤولون أميركيون وإيرانيون عن اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق الحيوي لشحنات الطاقة،
وهو ما أدى إلى هبوط أسعار النفط عالمياً. لكن البنك المركزي الأوروبي يرى أن الآثار التضخمية غير المباشرة ستستمر في الظهور.اجتماع حاسم في يوليوأشار المسؤول ذاته إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 22 و23 يوليو المقبل، بما في ذلك تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها مجدداً. وكان البنك قد رفع الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات لكبح التضخم قبل امتداده لقطاعات الاقتصاد كافة.من جانبه،
شدد رئيس البنك المركزي السلوفاكي، وهو عضو في مجلس المحافظين، على أن الخطوة الأولى في مواجهة ضغوط الأسعار تم اتخاذها، لكن المهمة لم تنتهِ بعد.
وقال إنه ليس وقت التراخي أو التردد، محذراً من أن أسعار الطاقة المرتفعة مرشحة للاستمرار لفترة أطول مما كان متوقعاً، وأن أي اتفاق في الشرق الأوسط لا يعني زوال آثار الأزمة فورياً.وأضاف أن التدابير الحكومية للحد من أسعار الطاقة، مثل خصومات الوقود في ألمانيا،
أسهمت في خفض معدل التضخم في منطقة اليورو بنحو 0.4 نقطة مئوية خلال مايو الماضي، لكنه حذّر من احتمال حدوث ارتفاع لاحق مع انتهاء هذه التدابير. وتؤكد المعطيات الحالية ضرورة مواصلة السياسة النقدية التشديدية.
