تتواصل تسريبات جلسة استماع المحكمة الرياضية الدولية "كاس" في قضية المغرب والسنغال بشأن لقب كأس أمم أفريقيا 2025.وحسب أحدث التقارير السنغالية، فإن الجانب المغربي تمسك في الجلسة، التي جرت أمس الخميس، بتطبيق المادتين 82 و84 من لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"،
بينما استند الدفاع السنغالي إلى سلطة الحكم داخل الملعب ونهائية قراراته.وبحسب ما كشف عنه موقع "سيني نيوز" السنغالي، ركز الاتحاد المغربي لكرة القدم في مرافعته خلال الجلسة المغلقة على المادتين اللتين تنظمان الحالات المتعلقة بمغادرة الفريق أرض الملعب أو رفضه استكمال المباراة.ويرى الجانب المغربي أن مغادرة لاعبي السنغال الملعب مؤقتًا، عقب احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من نهائي البطولة، كان ينبغي أن تؤدي إلى إنهاء المباراة نهائيًا.المغرب يتحدث عن تأثير في قرارات الحكمووفقًا لما أبرزه المصدر السنغالي،
ذهب محامو الاتحاد المغربي إلى أبعد من ذلك، إذ طرحوا فرضية مفادها أن حكم المباراة تأثر بتدخل أوليفييه سافاري، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو ما أسفر،
من وجهة نظرهم، عن عدم إنهاء المباراة النهائية فور خروج لاعبي السنغال.واستند الجانب المغربي، بحسب التقرير، إلى صور قال إنها تُظهر سافاري وهو يوجه تعليمات إلى الحكم.وتضاف هذه الحجة إلى مسألة التقرير التحكيمي الثاني،
التي سبق أن أثارها الجانب المغربي في الجلسة حسب تسريبات سابقة، لكن دفاع الاتحاد الأفريقي رفض ما أُثير بشأنها.وتظل هذه النقاط جزءًا من حجج الجانب المغربي كما عرضها التقرير، ولا تعني أن محكمة التحكيم الرياضي أقرت بصحتها.السنغال تتمسك بسلطة الحكم واستكمال المباراةفي المقابل، استند الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى مبدأ سلطة الحكم داخل الملعب،
مستشهدًا بالقانون الخامس من قوانين كرة القدم الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، والذي ينظم صلاحيات الحكم وقراراته أثناء المباراة.كما يستند الدفاع السنغالي إلى المادة التاسعة من القانون التأديبي للاتحاد الدولي لكرة القدم، بحسب التقرير، للتأكيد أن المباراة استُكملت حتى نهايتها،
بعدما عاد لاعبو السنغال إلى أرض الملعب، قبل أن يفوزوا على المغرب بنتيجة 1-0 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.ويرى الجانب السنغالي، وفقًا لما أورده المصدر، أن قرار الحكم باستئناف المباراة ومواصلة إدارتها حتى النهاية يجب أن يكون له أثر في حسم النزاع،
وأنه لا ينبغي لأي جهة أن تعيد تحديد نتيجة لقاء استُكمل حتى نهايته.السنغال تطعن في الإجراءات وتثير شبهات فسادولا تقتصر دفوع الاتحاد السنغالي على الجوانب المتعلقة بسير المباراة، بل امتدت أيضًا إلى الإجراءات التي سبقت قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي الصادر في 17 مارس 2026، والذي اعتبر السنغال خاسرة بالانسحاب بنتيجة 3-0.وبحسب التقرير، أثار محامو السنغال ما وصفوه بوجود عيوب إجرائية تحيط بالقرار،
كما تحدثوا عن شبهات فساد، وهي اتهامات أوردها المصدر ضمن تفاصيل المواجهة القانونية بين الطرفين، من دون أن يعني ذلك ثبوتها.وبعد عرض الجانبين لحججهما خلال الجلسة المغلقة، بات القرار بيد هيئة التحكيم الرياضي،
فيما وعدت إدارة المحكمة بإصدار قرار مُسبب في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الجلسة.ناقش الموضوعات والأخبار بشكل أعمق فيمنتديات كووورة
