تقترب اليابان من لحظة حساسة في أسواق الصرف، بعد أن عاد الين إلى مستويات متدنية قياسية، في إشارة إلى أن التدخلات الحكومية والتحذيرات الرسمية لم تعد كافية لردع المضاربين. خلال تعاملات الأسبوع الحالي،
هبط الين إلى 161.81 ين مقابل الدولار، مقترباً من مستوى 161.96 الذي سجل في عام 2024، وهو الأضعف منذ عام 1986. تجاوز هذا الحاجز يعني دخول الين مرحلة تراجع تاريخي جديد،
رغم إنفاق الحكومة عشرات المليارات من الدولارات للدفاع عنه.تدخلت السلطات اليابانية في سوق العملات في أواخر أبريل وأوائل مايو، مستغلة ضعف السيولة، وضخت نحو 11.7 تريليون ين (أكثر من 72 مليار دولار) في واحدة من أكبر عمليات التدخل. ورغم نجاحها المؤقت في دفع الين للارتفاع،
تلاشت معظم المكاسب لاحقاً، ليعود الدولار إلى الصعود، مما يعكس تحولاً في نظرة المستثمرين إلى قدرة الحكومة على الدفاع عن العملة.في الماضي، كانت التحذيرات الصادرة عن وزارة المالية كافية لإبطاء المضاربات،
أما اليوم فتنظر الأسواق إلى التدخلات كإجراءات مؤقتة لا تعالج الأسباب الحقيقية. تواصل صناديق التحوط والمستثمرون الدوليون بناء مراكز بيعية ضخمة على الين، إذ بلغ صافي المراكز البيعية أعلى مستوياته منذ يوليو 2024، رغم التدخلات وتوقعات رفع الفائدة.فجوة العائدات تغذي ضعف الينالسبب الرئيسي هو الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة.
رفع بنك اليابان هذا الأسبوع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً، لكن العائدات اليابانية لا تزال أقل بكثير من نظيرتها الأميركية. مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في موقف متشدد تجاه التضخم، تتوقع الأسواق رفعاً إضافياً للفائدة الأميركية قبل نهاية العام،
مما يجعل الدولار أكثر جاذبية ويشجع صفقات «الكاري تريد»، حيث يقترض المستثمرون بالين ويستثمرون في أصول ذات عوائد أعلى في الخارج.يرى محللون أن هذه العوامل أقوى بكثير من أي تدخل حكومي، فحتى ضخ مليارات الدولارات يواجه تياراً عالمياً من رؤوس الأموال تبحث عن العائد الأعلى خارج اليابان. الين يبقى عرضة لمزيد من الضعف مع تشدد السياسة النقدية الأميركية،
مما قد يضطر السلطات إلى التدخل مجدداً.معضلة السياسة النقدية والماليةيجد بنك اليابان نفسه عالقاً بين هدفين متعارضين: مكافحة التضخم الذي تغذيه أسعار الطاقة المرتفعة وضعف الين، والخوف من أن يؤدي رفع الفائدة بسرعة إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد أو التسبب باضطرابات في سوق السندات. نائب محافظ البنك أكد أن السياسة النقدية لا تستهدف سعر الصرف مباشرة، لكنه أقر بأن تقلبات العملة تؤثر على الاقتصاد والتضخم أكثر من السابق.تزداد الضغوط مع استمرار الحرب في إيران،
مما رفع أسعار النفط والطاقة عالمياً. اليابان، التي تعتمد على استيراد الطاقة، تعاني من ضعف الين الذي يضاعف تكلفة الواردات ويغذي التضخم،
مما يضغط على الأسر والشركات. رغم توقع رفع جديد للفائدة، لا يرى المستثمرون أن ذلك سيكون كافياً لتغيير اتجاه الين.غياب الانسجام بين السياساتيرى بعض الخبراء أن المشكلة ليست نقدية فقط، بل مرتبطة بالسياسة المالية التوسعية للحكومة،
التي أقرت موازنة إضافية بقيمة 3 تريليون ين لتمويل دعم الطاقة وتخفيف الأعباء، مع تمويل جزء عبر ديون جديدة. يحذر البعض من أن هذا النهج قد يزيد المخاوف بشأن المالية العامة، وقد يؤدي مستقبلاً إلى ضغوط على التصنيف الائتماني.
المشكلة الأساسية هي غياب الانسجام بين سياسة بنك اليابان الرامية لاحتواء التضخم والسياسة المالية التوسعية.وهكذا، تجد اليابان نفسها أمام معضلة متزايدة: التدخلات الحكومية أقل تأثيراً، والمضاربون أكثر جرأة، والفجوة مع العائدات الأميركية لا تزال واسعة.
معركة الدفاع عن الين لم تعد مجرد اختبار للاحتياطات أو قدرة الحكومة على التدخل، بل أصبحت اختباراً لمدى قدرة طوكيو على استعادة ثقة الأسواق في مجمل سياساتها الاقتصادية والنقدية. تشير تحركات السوق إلى أن المضاربين ما زالوا يملكون اليد العليا.
