سجل الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً خلال مايو، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، بعد انكماش محدود في أبريل. وجاءت القراءة أفضل من توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا استقرار النشاط الاقتصادي خلال الشهر نفسه،
وذلك قبل أيام من تولي رئيس الوزراء الجديد منصبه.وأظهرت البيانات أن النمو تحقق بفضل ارتفاع قطاع الخدمات بنسبة 0.3%، وهو ما عوَّض جزئياً تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5%، وانخفاض نشاط قطاع البناء بنسبة 0.8%.وأشارت تقديرات إلى أن النمو في مايو يمثل دفعة إيجابية للحكومة الجديدة، إذ يوحي بأن الاقتصاد ربما نما بنحو 0.4% خلال الربع الثاني بأكمله.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني كان أكثر مرونة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية الحرب مع إيران مما كان متوقعاً.لكن تحذيرات متخصصة أشارت إلى أن التضخم لم يبلغ ذروته بعد، وأن الضغوط على الدخل الحقيقي للأسر لا تزال مستمرة، مرجحة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث أضعف من وتيرة النمو المسجلة في الربع الثاني.
