قررت الصين رفع سقف صادرات الوقود المكرر لشهر يوليو المقبل إلى 800 ألف طن متري، بزيادة نسبتها 33% عن التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى 600 ألف طن. تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الأسواق الآسيوية نقصاً في الإمدادات بسبب تقليص المصافي الإقليمية إنتاجها جراء نقص النفط الخام.كانت بكين قد فرضت قيوداً على الصادرات منذ مارس الماضي لضمان كفاية الإمدادات المحلية، مما أدى إلى تحديد الكميات المصدرة بين 400 و500 ألف طن شهرياً لوجهات خارج هونغ كونغ وماكاو.
وخلال اجتماع عُقد هذا الأسبوع، حدد المسؤولون الحكوميون وممثلو مصافي النفط المملوكة للدولة السقف الجديد لشهر يوليو.أوضحت المصادر أن معظم الكميات المخصصة للتصدير ستكون من الديزل ووقود الطائرات، مع عدم فرض قيود على وجهات التصدير. كما قدرت الصادرات إلى هونغ كونغ وماكاو بنحو 900 ألف طن أو أكثر،
وهي مستويات مماثلة لشهر يونيو. ورغم الزيادة، يظل الحجم المخطط له أقل من 40% من المتوسط الشهري للصادرات خارج هونغ كونغ في العام الماضي.يأتي هذا القرار بعد انخفاض حاد في شحنات النفط الخام إلى الصين في مايو، مما دفع مصافي التكرير التي تعاني خسائر بسبب ضعف المبيعات المحلية إلى استنزاف احتياطاتها من النفط الخام وخفض الإنتاج.
وقد تم فرض هذه القيود بالإضافة إلى حصص التصدير المعتادة، حيث حددت بكين الدفعة الثانية من الحصص عند 18 مليون طن دون تغيير عن العام الماضي.من المتوقع أن تؤدي زيادة الصادرات الصينية إلى تعزيز الإمدادات الإقليمية من مصافي شمال شرقي آسيا، مما يضغط على أسعار المنتجات المكررة. وقد انخفضت علاوات أسعار الديزل ووقود الطائرات وفروق الأسعار الشهرية إلى مستويات ما قبل الحرب،
وسط زيادة المعروض في الأسواق.
