رفعت الصين القيود المفروضة على تصدير الوقود المكرر لبقية شهر يوليو، وسمحت لشركة تكرير خاصة باستئناف الشحنات بعد توقف دام أربعة أشهر، في الوقت الذي تعود فيه أكبر شركة تكرير في العالم إلى وضعها الطبيعي بعد الاضطرابات التي سببتها التوترات الإقليمية. يأتي هذا القرار بعد اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران،
مما يُتوقع أن يسهم في خفض أسعار وقود النقل في منطقة يعاني فيها المستهلكون من التضخم منذ أن فرضت بكين قيوداً على الشحنات لتأمين الإمدادات المحلية في مارس الماضي.قد يشجع رفع القيود مصافي النفط الحكومية على زيادة الإنتاج للاستفادة من هوامش التصدير القوية، مما يدعم انتعاش شحنات النفط إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد سُمح لشركة تشجيانغ للبتروكيماويات،
المملوكة بأغلبية أسهمها لشركة رونغشنغ للبتروكيماويات، بتصدير الوقود في يوليو بعد توقف الصادرات لأكثر من ثلاثة أشهر. وخلال الأشهر القليلة الماضية، سُمح فقط للشركات المملوكة للدولة بتصدير البنزين والديزل ووقود الطائرات،
وكان عليها التقدم بطلبات للحصول على تراخيص التصدير شهرياً.تخطط مصافي النفط لتصدير نحو ثلاثة ملايين طن متري من أنواع الوقود الثلاثة هذا الشهر، بما في ذلك الكميات المضمونة في المستودعات الجمركية إلى هونغ كونغ وماكاو، وهو ما يُقارب متوسط حجم الصادرات في العام الماضي. ومع ذلك،
لا يزال تحديد مواعيد هذه الشحنات قيد التنفيذ، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية هذا الأسبوع. ومن غير الواضح ما إذا كان رفع قيود التصدير سيستمر في أغسطس.كان الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران قد أدى بالفعل إلى زيادة كبيرة في صادرات النفط من الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض الأسعار العالمية وتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات،
إلا أن هجمات هذا الأسبوع أثارت قلق الأسواق مجدداً، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع. وتشير التقديرات إلى أن صادرات الصين من البنزين قد ترتفع إلى أكثر من 400 ألف طن متري في يوليو، مقارنة بأقل من 40 ألف طن في الخطة الأولية،
بينما قد تصل صادرات الديزل إلى ما بين 600 و700 ألف طن، وقد ترتفع صادرات وقود الطائرات إلى نحو 1.9 مليون طن. ولا تزال هوامش صادرات مصافي التكرير الصينية رابحة، إذ تحوم حول 1000 يوان للطن أو أكثر هذا الأسبوع.
