اقترح بنك إنجلترا، يوم الجمعة، تخفيف القواعد المنظمة لكيفية احتساب البنوك لرأس المال المخصص لدفاتر التداول، في خطوة تستهدف تقليص الأعباء المرتبطة بالمعايير المصرفية العالمية التي أُقرت عقب الأزمة المالية عام 2008.
وتندرج هذه التعديلات ضمن المراجعة الأساسية لمحفظة التداول، وهي جزء من إطار "بازل 3" الدولي الرامي إلى تعزيز قياس المخاطر المرتبطة بأنشطة التداول وضمان احتفاظ البنوك برؤوس أموال تعكس مستوى المخاطر بدقة.وأوضحت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا أن المقترحات الجديدة ستُسهّل على البنوك استخدام النماذج الداخلية لاحتساب متطلبات رأس المال بدلاً من النهج المعياري، مما يُسهم في خفض المتطلبات الرأسمالية الإجمالية. وقد فتحت الهيئة باب المشاورات العامة بشأن هذه التعديلات،
مؤكدة أن متابعة تطبيق القواعد على المستوى الدولي أظهرت مجالات يمكن إدخال تعديلات مستهدفة عليها لتحسين تناسب الإطار التنظيمي وكفاءته التشغيلية، مع الحفاظ على معايير احترازية قوية.تأخير عالمي وتطبيق غير متكافئتأتي هذه الخطوة في ظل تفاوت وتيرة تطبيق إصلاحات "بازل 3" بين الاقتصادات الكبرى. ففي مارس الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مقترحات واسعة لتعديل القواعد،
تضمنت تخفيف بعض القيود على استخدام النماذج الداخلية في احتساب مخاطر التداول. كما أعلن الاتحاد الأوروبي في يونيو تخفيفاً مؤقتاً لبعض المتطلبات، مبرراً ذلك بالحاجة إلى حماية القدرة التنافسية للبنوك الأوروبية في ظل اختلاف مواعيد التطبيق.وبموجب المقترحات البريطانية الجديدة، تتوقع هيئة التنظيم الاحترازي أن تتمكن البنوك من تحرير ما بين 1.9 مليون و3.8 ملايين جنيه إسترليني من رأس المال سنوياً لكل بنك،
مما قد يعزز قدرتها على توجيه الموارد نحو الإقراض والاستثمار. ومن المقرر أن تدخل أحكام إطار المراجعة الأساسية لمحفظة التداول الخاصة بالنماذج الداخلية حيز التنفيذ في يناير 2028، مع منح البنوك فترة زمنية أطول قبل بدء تطبيق أحد الاختبارات الرئيسية المتعلقة برأس المال.وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي،
سام وودز، إن هذه القواعد تمثل الحلقة الأخيرة من سلسلة الإصلاحات التنظيمية التي أُطلقت بعد الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن المهلة الإضافية تهدف إلى مراعاة كيفية تنفيذ القواعد في الأسواق الأخرى، مع ضمان تمويل أنشطة التداول بمستويات رأسمالية مناسبة.
ومن المقرر أن تدخل بقية متطلبات اتفاقية "بازل 3" حيز التنفيذ في المملكة المتحدة بدءاً من يناير 2027.
