أصدرت محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم قراراً إدارياً رقم 88 لسنة 2026 يقضي بعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف المزارع التجاري، استناداً إلى المادتين (60/و) و(111) من قانون تنظيم العمل المصرفي.جاء العزل بعد أن كشف تقرير تفتيش خاص عن مخالفات وملاحظات رقابية جسيمة تتعلق بمتطلبات الحوكمة وممارسة المجلس لاختصاصاته، ما استدعى تدخلاً فورياً لحماية سلامة إدارة المصرف وحقوق المساهمين والمودعين.الأسماء المعزولة: أحمد محبوب حمد (رئيس)، محمد أحمد محمد الحسن،

سيف الدولة سعيد كوكو، محمد أحمد الأمين عبد الرازق، عماد النعمة البشير العوض، محمد حسن آدم أزرق،

محمد الناير محمد النور، إبراهيم مصطفى علي محمد، الصادق محمد أحمد الجاك، بالإضافة إلى الخبراء المستقلين عثمان أحمد عبد الله المقابل ومختار سعيد بدري.رغم عزل المجلس،

ظل المدير العام نجم الدين خلف الله في منصبه لتسيير الأعمال المصرفية، بعد إلغاء قرار عزله السابق.كشفت لجنة التحقيق التي شُكّلت مع المجلس المعزول عن مخالفات جوهرية أبرزها عدم الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وتجاوز الصلاحيات في الممارسات الإدارية والمالية.وجهت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي ببنك السودان المركزي أمين مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات عاجلة، شملت تشكيل مجلس إدارة جديد وفق الضوابط المعتمدة، وإلغاء تخصيص المقر الدائم لأعضاء المجلس السابق،

ومراجعة لائحة الحوافز والمكافآت، واسترداد أي مبالغ صُرفت دون سند قانوني، ومعالجة الوظائف المستحدثة غير المبررة.يُطلب من المصرف تقديم إفادة موثقة حول الإجراءات المتخذة فور استكمالها، دون ربط تنفيذها بانتخاب المجلس الجديد،

في إشارة واضحة إلى جدية البنك المركزي في إغلاق ملف المخالفات بسرعة وحسم.