أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن يضع حداً فورياً لصدمة الطاقة العالمية، محذراً من أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة قد تطيل أمد الضغوط التضخمية.وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد النقدي لمنع انتقال ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن الحرب الإيرانية إلى السلع والخدمات الأخرى.وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران يُعد تطوراً إيجابياً، لكنه شدد على أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة.
وأوضح: "انتهاء الصراع لا يعني بالضرورة انتهاء الصدمة بشكل فوري، إذ لا يزال من غير الواضح مدى سرعة عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها وتصحيح أسعار الطاقة".وأضاف أن الضغوط السعرية المباشرة قد لا تتراجع بالوتيرة المأمولة إذا أدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية إلى إبطاء تعافي الإنتاج، كما أن هناك غموضاً كبيراً يحيط بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق فعلياً منذ الهجوم على إيران في فبراير.من جانبه،
أكد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي خلال مقابلة على هامش مؤتمر اقتصادي أن البنك سيواصل نهجه الاستباقي في مواجهة التضخم المرتفع، حتى بعد أن أسهم الاتفاق في خفض أسعار الطاقة.ويُتوقع حالياً أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل خلال العام الحالي، على الأرجح في سبتمبر أو أكتوبر، مع احتمال محدود لزيادة إضافية في الشتاء.
ويبلغ سعر الفائدة على الودائع حالياً 2.25 في المائة.
