لن يكون حسم النزاع القائم بين المغرب والسنغال بشأن هوية بطل كأس أمم أفريقيا 2025 وشيكًا كما كان متوقعًا، بعد أن كشفت مصادر مطلعة عن موعد جديد للجلسة المرتقبة أمام محكمة التحكيم الرياضي. إذ ستُعقد جلسة الاستماع بين الاتحادين السنغالي والمغربي خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، في مقر المحكمة بمدينة لوزان السويسرية.يعني هذا الجدول الزمني أن صدور القرار النهائي في القضية لن يكون ممكنًا قبل شهر أكتوبر على أقل تقدير،
مما يطيل أمد حالة الجدل حول لقب كأس أمم أفريقيا 2025 لعدة أسابيع إضافية، وسط توتر متواصل بين الطرفين. وكانت أنباء سابقة قد زعمت أن المحكمة أصدرت قرارًا لصالح السنغال، لكن الجهات القضائية نفت إصدار أي قرارات رسمية حتى الآن.خلفية القضيةتترقب الجماهير الأفريقية قرار المحكمة الرياضية،
التي ستحدد ما إذا كانت ستؤيد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الصادر في 17 مارس الماضي، أو ستلغيه بشكل نهائي. وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي قد قلبت قرار الدرجة الأولى، بعدما قررت سحب لقب البطولة من المنتخب السنغالي ومنحه إداريًا للمنتخب المغربي،
على خلفية الأحداث التي شهدها النهائي.جاء القرار بعد مغادرة لاعبي منتخب السنغال أرضية الملعب بشكل مؤقت خلال الوقت الإضافي، احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، قبل أن يتم تنفيذها وإهدارها، ثم تسجيل السنغال هدفًا لاحقًا.
ورغم فشل المغرب في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف، فإن الاتحاد الأفريقي قرر اعتبار المنتخب المغربي فائزًا بنتيجة 3-0 إداريًا، بسبب المخالفة التي ارتكبها المنتخب السنغالي وفقًا لقرار لجنة الاستئناف.رفض الاتحاد السنغالي لكرة القدم القرار بشكل قاطع، معتبرًا أنه غير عادل،
ووصفه بأنه سرقة إدارية، قبل أن يتقدم رسميًا بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي من أجل استعادة حقه في اللقب.ستكون جلسة المحكمة حاسمة في تحديد مصير البطولة، إذ تتجه الأمور نحو أحد سيناريوهين: إما تثبيت قرار الاتحاد الأفريقي والإبقاء على المغرب بطلاً لكأس أمم أفريقيا 2025، أو إلغاء العقوبة وإعادة الاعتراف بنتيجة الملعب ومنح اللقب للسنغال.
