حسمت سبع دول رئيسية في تحالف أوبك+ قرارها بالمضي قدماً في ضخ مزيد من الإمدادات النفطية لدعم استقرار الأسواق العالمية، حيث أقرت زيادة طوعية في الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من مطلع يوليو المقبل. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من التعديلات الطوعية الإضافية المعلنة سابقاً في أبريل 2023، وتهدف إلى دعم استقرار الأسواق وتوفير فرصة لتسريع عملية التعويض عن الكميات المنتجة الزائدة.
وهي الزيادة الرابعة من نوعها خلال أربعة أشهر متتالية، منذ الإغلاق المفاجئ لمضيق هرمز بسبب العمليات الحربية التي تسببت في انقطاع واسع لتدفقات الخام وأحدثت صدمة طاقة.تزامن هذا القرار مع قرار استراتيجي موسع اتخذته الدول الأعضاء في منظمة أوبك والبلدان المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، خلال اجتماعها الوزاري الحادي والأربعين، حيث أقرت تثبيت سقف ومستويات الإنتاج الإجمالية الحالية وتمديد العمل بها كإطار رديف حتى نهاية ديسمبر 2026 لضمان التوازن بعيد المدى.
وجاءت الزيادة المقررة لشهر يوليو مماثلة لخطوة شهر يونيو الحالي، بعد أن كان التحالف قد ضخ زيادات شهرية بلغت 206 آلاف برميل يومياً في شهري مايو وأبريل الماضيين.الدول السبع التي أقرت الزيادة هي: السعودية، روسيا، العراق،
الكويت، كازاخستان، الجزائر، وعُمان.
وتؤكد هذه الخطوات التصريحات السابقة حول امتلاك التحالف للأدوات والقدرة والتحوط اللازم لمواجهة أي صدمات أو تقلبات في أسواق الطاقة العالمية، مع التزام المملكة بالبقاء مزوداً استراتيجياً وموثوقاً للطاقة لجميع دول العالم، وقدرتها على قيادة استقرار الأسواق في الأوقات الحرجة.أكدت الأمانة العامة لأوبك في بيان أن التعديلات الطوعية الإضافية يمكن إعادة دمجها جزئياً أو كلياً في الأسواق وبشكل تدريجي، تبعاً للمستجدات.
وشددت على أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة التشغيلية الكاملة، بما يمنح الدول السبع القدرة على زيادة أو إيقاف أو حتى إلغاء التعديلات في أي وقت، بما في ذلك إلغاء التخفيضات الطوعية التي نُفذت في نوفمبر 2023. وأشارت الدول السبع إلى أن الإجراء الجديد سيتيح لها تسريع عملية التعويض عن أي كميات زائدة،
مع تجديد الالتزام الجماعي بالامتثال الكامل لإعلان التعاون، والتعويض الشامل عن أي فائض إنتاجي منذ يناير 2024، مع تمديد فترة جدول التعويضات رسمياً حتى نهاية ديسمبر 2026.من المقرر أن تعقد الدول السبع اجتماعات دورية مكثفة شهرياً لمراجعة أداء السوق ومستويات الامتثال وجداول التعويض، على أن يُحدد يوم 5 يوليو موعداً للاجتماع الوزاري الجديد لتحديد سياسة شهر أغسطس.
على الجانب الاستراتيجي، اتفقت دول أوبك والمنتجون المستقلون على إعادة تأكيد إطار عمل إعلان التعاون الموقع في 2016، مع التشديد على الأهمية البالغة للالتزام الكامل بآلية التعويض، واستكمال تقييم أقصى طاقة إنتاجية مستدامة لجميع الدول الأعضاء لاستخدامه كمرجع لخطوط الأساس الإنتاجية لعام 2027.
كما اعتمد الاجتماع الخطة التي وضعتها أمانة أوبك لتحقيق أهداف ميثاق التعاون.أعادت القرارات المشتركة التأكيد على ولاية اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لإجراء تقييمات فنية دورية دقيقة لأسواق البترول ومستويات الالتزام كل شهرين، مع منحها الحق في عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري موسع في أي وقت. وتقرر عقد الاجتماع الوزاري الموسع القادم (الثاني والأربعين للتحالف بالكامل) في 29 نوفمبر المقبل.
