يشهد الذهب موجة هبوط حادة ومستمرة تعيد رسم خريطة الأسعار العالمية، حيث هبطت أسعاره الفورية رسمياً دون مستوى الدعم المحوري البالغ 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025، لتستقر المؤشرات قرب أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أشهر. وتظهر البيانات أن المعدن النفيس قد محا أكثر من 28% من قيمته مقارنة بذروته التاريخية التي سجلها في يناير الماضي عندما بلغ 5594.82 دولار للأوقية،
مسجلاً تراجعاً تجاوزت نسبته 6% منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وحده.أولاً: صعود الدولار وسياسة الفيدرالي المتشددةيرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع العملة الأميركية، وتلقى المعدن ضربة قوية إثر تقدم الدولار إلى أعلى مستوياته في 13 شهراً. جاء هذا الصعود مدفوعاً بتبني رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد سياسة نقدية متشددة، حيث أظهر البيان الرسمي بعد أول اجتماع تحت قيادته ميلاً لتشديد الفائدة والتباطؤ في مسار التخفيضات السابقة.
ورفع المتداولون توقعاتهم إلى وجود فرصة بنسبة 66% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، خاصة مع صعود التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2% في مايو، مما جعل السندات ذات العوائد المرتفعة أكثر جاذبية من الذهب الذي لا يدر عائداً دورياً.ثانياً: طفرة الذكاء الاصطناعي وجاذبية الأسهمتشهد الأسواق المالية العالمية تحولاً هيكلياً في شهية المخاطرة، حيث أدت الطفرة التكنولوجية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى جذب السيولة الاستثمارية بقوة نحو أسواق الأسهم.
هذا التدفق الرأسمالي شجع المستثمرين على الخروج من الملاذات الآمنة، مما تسبب في موجة نزوح مستمرة للتدفقات النقدية من الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب لصالح قطاعات التكنولوجيا والرقائق المتقدمة ذات العوائد السريعة والمرتفعة.ثالثاً: انفراجة التوترات الجيوسياسيةعلى الصعيد الجيوسياسي، كان اندلاع الصراع في إيران أواخر فبراير الماضي قد دفع بأسعار النفط والذهب لمستويات قياسية، إلا أن الطبيعة السائلة للذهب جعلت منه الأصل الأسهل للبيع من قبل المستثمرين المتعطشين لتوفير السيولة النقدية لمواجهة تراجعات الأسواق الأخرى.
ومع بروز مؤشرات واضحة على قرب انتهاء الصراع والتقدم في محادثات السلام التي أثمرت إعادة فتح مضيق هرمز، تلاشت علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم أسعار المعدن الأصفر.رابعاً: تباطؤ مشتريات البنوك المركزيةبعد الرالي القياسي الذي شهده عام 2025، تشير تقارير استراتيجية إلى أن مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب بدأت تتباطأ وتعتدل بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2026.这意味着 أن جانباً كبيراً من العوامل الهيكلية الداعمة للسوق قد جرى استيعابه وتسعيره بالفعل في التقييمات السابقة، لتفقد السوق أحد أكبر مصادر الطلب المؤسسي الداعم للأسعار عند القمم.ورغم أن النظرة قصيرة المدى تبدو قاتمة وتفتح الباب لمزيد من الضغوط الفنية مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية،
يرى خبراء الاستثمار أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته الاستراتيجية كأداة تنويع أساسية داخل المحافظ الاستثمارية بنسبة تتراوح بين 5 و10%، باعتبارها صمام أمان ضد أي مفاجآت تضخمية مستقبلاً أو تدهور مالي أو صدمات غير متوقعة في الثقة بالعملات الاحتياطية العالمية على المدى الطويل.
