ارتفعت أسعار السندات الحكومية الهندية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، مما دفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في 12 أسبوعاً، مدعوماً بتراجع أسعار النفط بعد الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.وانخفض خام برنت بنحو 4.5% إلى 83.40 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 10 مارس،
عقب إعلان الاتفاق، في حين كانت أسعار النفط قد شهدت تقلبات حادة منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير، حيث لامست 120 دولاراً للبرميل. ويُعد ارتفاع أسعار النفط أحد أبرز المخاطر على المالية العامة للهند،
كونها ثالث أكبر مستورد للخام عالمياً، مما ينعكس مباشرة على الأصول والأسواق المحلية.وفي أسواق السندات العالمية، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 2036 بنحو 3.2 نقطة أساس إلى 6.8637% بحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت الهند، وهو أدنى مستوى خلال الجلسة منذ 25 مارس،
مع بقائه أعلى بنحو 20 نقطة أساس مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. كما انخفض عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.42% خلال التداولات الآسيوية.وفي سوق العملات، تداولت الروبية الهندية قرب أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 94.5750 مقابل الدولار، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة وتراجع عوائد الدولار.
وكان بنك الاحتياطي الهندي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو الحالي، مع الإعلان عن إجراءات تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي ومواجهة الضغوط على العملة المحلية.وقدر بنك كوتاك ماهيندرا أن هذه الإجراءات قد تجذب نحو 75 مليار دولار من التدفقات الرأسمالية التراكمية، مما قد يقلص عجز ميزان المدفوعات إلى مستويات شبه متوازنة، مقارنة بتقديرات سابقة بعجز يبلغ 75 مليار دولار،
الأمر الذي يخفف الضغوط على ثقة المستثمرين.وفي أسواق الدخل الثابت، يترقب المتعاملون إدراج السندات الهندية ضمن مؤشر بلومبرغ العالمي للسندات، مع توقعات بإعادة النظر في القرار خلال الشهر الحالي. وقد ضخ المستثمرون الأجانب أكثر من 1.6 مليار دولار في سوق السندات الهندية خلال الجلسات الست الماضية،
في إشارة إلى استمرار تدفقات الأموال نحو الأصول الهندية.وانخفضت أسعار مقايضات الفائدة في الهند على مختلف الآجال متأثرة بتراجع أسعار النفط، حيث هبط سعر مقايضة عام واحد بمقدار 5 نقاط أساس إلى 5.9175%، وسعر عامين بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 6.06%، بينما تراجع سعر خمس سنوات بمقدار 5.75 نقطة أساس إلى 6.29%.
