سجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفا في يوليو (تموز)، بينما حقق التضخم الشهري قفزة جديدة. وحسب أرقام التضخم لشهر يوليو، التي أعلنها معهد الإحصاء التركي يوم الاثنين،
سجل التضخم الشهري 1.78 في المائة، فيما بلغ المعدل السنوي 31.75 في المائة. وارتفع التضخم في أسعار المنتجين بنسبة 27.54 في المائة على أساس سنوي في يوليو، بينما بلغ الارتفاع الشهري 1.52 في المائة.
وسجل التضخم في يونيو (حزيران) الماضي زيادة شهرية بلغت 0.99 في المائة، فيما بلغ المعدل السنوي 32.11 في المائة. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغ الارتفاع في معدل أسعار المستهلكين 19.86 في المائة.
وخلافاً للأرقام الرسمية، التي أعلنها معهد الإحصاء، حددت مجموعة أبحاث التضخم (إي إن إيه جي)، التي تضم مجموعة من الخبراء والأكاديميين الأتراك المستقلين،
الزيادة الشهرية للتضخم بنسبة 3.07 في المائة، والسنوية بنسبة 50.49 في المائة. وأشارت التوقعات السابقة للاقتصاديين حول تضخم يوليو إلى متوسط 29.55 في المائة. نمط ثابت وعلى أساس سنوي،
استحوذت فئات الإنفاق الأساسية، مجدداً، على الحصة الكبرى من ارتفاع الأسعار، فقد شهدت المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زيادة بنسبة 37.53 في المائة،
والنقل بنسبة 30.83 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى زيادة بنسبة 40.32 في المائة. واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها في تركيا خلال شهر يوليو (إعلام تركي) وتجاوزت الزيادات في أسعار فئات الإنفاق الرئيسة، التي تشكل الجزء الأكبر من ميزانيات المواطنين،
معدل التضخم العام. وانعكس انتشار ارتفاع الأسعار في مختلف قطاعات الاقتصاد أيضاً على بيانات الفئات الفرعية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، إذ ارتفعت الأسعار في 117 فئة فرعية من أصل 174 فئة شملها المؤشر، بينما لوحظ انخفاض في 50 فئة فرعية،
وبقيت الأسعار ثابتة في 7 فئات فرعية. وبعد الإعلان عن بيانات التضخم لشهر يوليو، تم تحديد نسبة الزيادة الجديدة في الإيجارات التي سيطبقها الملاك بنسبة 31.90 في المائة. وتوقع البنك المركزي التركي في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 23 يوليو ارتفاع التضخم الشهري،
قائلاً إن معدل التضخم الأساسي سجل انخفاضاً طفيفاً في يونيو (حزيران) الماضي، بينما تظهر المؤشرات الرائدة إلى أن هذا المعدل سيرتفع مؤقتاً في يوليو. وثبت البنك المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 37 في المائة للمرة الرابعة على التوالي، مدفوعاً بمؤشرات التضخم،
وتقلبات أسعار الطاقة بسبب التوتر الناجم عن حرب إيران. وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك، في اجتماعها الخميس، على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 40 في المائة،
وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5 في المائة، دون تغيير، بما يتوافق مع التوقعات السابقة.
