رفعت السلطات التركية أوامر تجميد أصول صدرت بحق 46 شركة في إطار تحقيقات بشأن صناديق استثمار، في خطوة جاءت بينما تواصل الأسواق المحلية مواجهة تداعيات أزمة أثارتها شبهات التلاعب في أسعار عدد من الأسهم، وتسببت في خسائر، وضغوط على عمليات الاسترداد.
وأفادت وسائل إعلام تركية، الاثنين، بأن مكتب المدعي العام في إسطنبول اتخذ القرار بعد تقييمات وإخطارات جديدة من هيئة أسواق المال التركية، المعروفة اختصاراً باسم «إس بي كيه».
وجاءت الخطوة بعد أيام من اتساع تداعيات الأزمة في الأسواق التركية، إذ تراجع مؤشر «بيست 100» الرئيس في بورصة إسطنبول 2.7 في المائة خلال تعاملات الاثنين، بعد انخفاضه 2.9 في المائة الأسبوع الماضي، ليعود إلى مستويات سجلها في أوائل مارس (آذار).
كما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية التركية، إذ صعد هامش مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات نقطة أساس واحدة مقارنة بإغلاق الجمعة إلى نحو 250 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار)، وفق بيانات «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس».
نحو 20 مليار دولار وتطول تداعيات الأزمة قطاعاً واسعاً من المستثمرين، إذ يملك نحو نصف مليون مستثمر حصصاً في أكثر من 100 صندوق استثمار تركي تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وكانت السلطات قد أمرت بتصفيتها في وقت سابق من الشهر خلال موجة بيع في السوق. وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الإجراءات القانونية بحق الأطراف المتورطة في معاملات أضرت بالسوق مستمرة،
مؤكداً أن الحكومة تعمل على حماية حقوق مستثمري الصناديق في ظل الأزمة. وقال تيم آش، الاستراتيجي لدى «آر بي سي بلو باي»، إن شيمشك يواصل العمل على تهدئة الأسواق المالية التركية وسط أزمة الصناديق،
مضيفاً أنه يرى «دفعاً نحو إصلاح أكثر جوهرية لأسواق رأس المال التركية». استقالة قيادية في حزب إردوغان وتزامنت التطورات مع استقالة نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فاطمة بتول صيان قايا، من مناصبها الحزبية خلال عطلة نهاية الأسبوع،
بعدما اتهمها سياسي معارض هي وزوجها بتحقيق أرباح كبيرة من تداول أسهم شركة «أوزاتا دينيزجيليك» قبل اضطراب السوق. وقالت قايا عبر منصة «إكس» إنها رأت أن تحمل المسؤولية السياسية أمر ضروري إلى حين فحص الاتهامات، وطلبت من الرئيس رجب طيب إردوغان إعفاءها من جميع المناصب التي تشغلها، من دون أن تعلق على تفاصيل الاتهامات.
واندلعت الأزمة بعد الاشتباه في عمليات تلاعب بأسعار عدد من الأسهم محدودة التداول، ما أدى إلى خسائر كبيرة، وضغوط متزايدة على عمليات استرداد أموال المستثمرين من صناديق الاستثمار، ودفع الجهات التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الاستقرار المالي.
وكانت الأصول المجمدة قد شملت 46 شركة، و18 صندوقاً، و42 فرداً، إلى جانب فرض حظر سفر إلى الخارج على 37 شخصاً.
وتحقق السلطات في معاملات كبيرة على الأسهم تمت بين يوليو (تموز)، عندما بلغت أصول الصناديق المدارة ذروتها، و16 سبتمبر (أيلول)، أي قبل يوم من قرار هيئة أسواق المال تصفية عشرات الصناديق خلال أزمة السيولة.
وقال وزير العدل التركي أكين غورلك الأسبوع الماضي إن المحققين يدققون في عمليات شراء وبيع كبيرة للأسهم، في إطار تحقيق بشأن شبهات التلاعب في السوق.
