أكدت جهات مسؤولة أن تمديد تثبيت أسعار الفائدة هو الرد الأمثل على ازدياد ضغوط الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وأضافت أنها تشك في إشعال دورة جديدة من تضخم الأجور والأسعار بسبب التسعير المعتدل الحالي لأسعار الفائدة والطاقة.ووصف الاقتصاد البريطاني بأنه ضعيف للغاية قبل اندلاع الحرب، لكنه شدد على عدم وضوح الرؤية الاقتصادية واستدامة السلام في الشرق الأوسط. وجاء في نص الخطاب: «إلى أن تتضح الأمور أكثر،
أرى أن الإبقاء على سعر الفائدة عند هذا المستوى فترة طويلة هو الاستجابة السياسية الصحيحة والمدروسة، بالنظر إلى توازن المخاطر».وقدرت الجهات أن سعر الفائدة الذي أبقاه البنك عند 3.75% الأسبوع الماضي كان أعلى بمقدار 0.75 نقطة مئوية من المستوى المحايد، وهو مستوى لا يحفز الاقتصاد ولا يكبحه.
