أقرت جهات تمويل أوروبية حزمة مساعدات بقيمة 690 مليون يورو (ما يعادل 801 مليون دولار) لتحديث شبكة الكهرباء في مصر. تتألف الحزمة من قرض بقيمة 600 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة قدرها 90 مليون يورو من المفوضية الأوروبية.يشمل المشروع إنشاء محطات فرعية جديدة وخطوط نقل للطاقة في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس. ويهدف التحديث إلى تمكين الشبكة الوطنية من استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة التي تعتزم مصر إضافتها بحلول عام 2030،
والبالغة 22 غيغاواط.
