أوصى بنك دولي كبير، يوم الاثنين، بزيادة الوزن الاستثماري لأسهم آسيا، باستثناء اليابان،
مع تفضيل خاص لأسهم كل من تايوان والصين. وجاءت هذه التوصية بدعم من آفاق أرباح قوية، واستثمارات متصاعدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط في المنطقة.وخلال إحاطة مالية في سنغافورة،
صرح كبير استراتيجيي الاستثمار بأن آسيا (باستثناء اليابان) ستشهد أقوى نمو في الأرباح بين الأسواق الرئيسية خلال عامي 2026 و2027، مدفوعة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي وشركات تصنيع الرقائق. كما يتوقع المحللون استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز في غضون أسابيع، مما قد يخفف الضغط على المنطقة التي تعتمد على واردات النفط.ورفع البنك تصنيفه لأسهم آسيا (باستثناء اليابان) إلى «زيادة الوزن»،
مع تفضيل تايوان ثم الصين، مشيراً إلى ريادة تايوان في صناعة الرقائق، وانخفاض تقييمات الصين وقوة ابتكاراتها، ونمو الهند المعتمد على السوق المحلية.
وأكد كبير مسؤولي الاستثمار العالميين أن البنك لا يزال يوصي بزيادة الوزن في الأسهم العالمية، مع تفضيل أسواق الولايات المتحدة وآسيا (باستثناء اليابان)، إضافة إلى سندات الدولار الأميركي في الأسواق الناشئة والذهب.توقعات الأسواقيتوقع المحللون أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 7950 نقطة، وأن يصل سعر الذهب إلى 5100 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2027.في المقابل،
أظهرت بيانات رسمية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين باليوان تراجعت بنسبة 8.6% خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 327.3 مليار يوان (نحو 48.31 مليار دولار)، مما يعكس تباطؤاً في دخول رؤوس الأموال الأجنبية وسط بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.وفي خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، نشرت السلطات الصينية خطة عمل مشتركة تهدف إلى تقوية تدفقات الاستثمار الأجنبي،
تشمل دعم شركات أجنبية مؤهلة للإدراج في البورصات المحلية، والسماح لصناديق استثمارية أجنبية بالمشاركة في زيادات رأس المال لبعض الشركات المدرجة. وتستهدف الخطة تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع قنوات التمويل المحلية، مع الحفاظ على آليات الرقابة والتنظيم لضمان الامتثال للقوانين وحماية الأمن القومي.ويرى محللون أن تراجع التدفقات يعكس مزيجاً من عوامل داخلية وخارجية،
منها تباطؤ الطلب المحلي ومخاطر جيوسياسية وتباطؤ التعافي العالمي، لكن الإجراءات الحكومية الجديدة قد تساعد في استعادة الثقة على المدى المتوسط إذا ترافقت مع تنفيذ فعال وحوافز واضحة.
