أعلنت شركة صندوق الصناديق «جدا»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، التزامها بالاستثمار في صندوق «محفز النمو 1»، الذي يستهدف جمع 750 مليون ريال (200 مليون دولار)،
في خطوة تهدف إلى توسيع وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة الواعدة إلى رأس المال الخاص، ودعم نموها، وقدرتها على التوسع. ويأتي الاستثمار في إطار توجه «جدا» لتعزيز منظومة رأس المال الخاص في السعودية،
وتوسيع نطاق حلول التمويل المتاحة أمام الشركات في مراحل النمو المختلفة، إلى جانب دعم مديري الصناديق الناشئين، وتطوير قاعدة الكفاءات الاستثمارية المحلية وفقاً لبيان أرسل لـ«الشرق الأوسط». وبحسب المعلومات الصادرة فإن «محفز النمو 1» يُعد صندوق ملكية خاصة سعودياً مرخصاً من هيئة السوق المالية،
ويركز على الاستثمار في الشركات السعودية الواعدة، ومتوسطة الحجم، من خلال توفير رأس المال المؤسسي اللازم لتسريع نمو أعمالها، ودعم خطط توسعها.
وكانت «جدا» من أوائل المستثمرين الداعمين للصندوق خلال إغلاقه الأولي، بما يعكس توجهها نحو تحفيز نشاط الملكية الخاصة بوصفه أحد مكونات منظومة رأس المال الخاص في المملكة. وذكر البيان أن الصندوق يتبع استراتيجية استثمارية متعددة القطاعات، تستهدف الشركات ذات إمكانات النمو المرتفعة،
مع العمل على تعزيز ممارسات الحوكمة، وتطوير القدرات التشغيلية، بما يسهم في بناء شركات أكثر استدامة، وتعظيم قيمتها،
وتهيئتها لفرص التخارج مستقبلاً، سواء عبر الطروحات العامة، أو الصفقات الاستراتيجية. وقال بندر الحمالي،
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لصندوق الصناديق «جدا»، إن «استثمارات الملكية الخاصة تمثل عنصراً حيوياً في أي منظومة متطورة لرأس المال الخاص، حيث تدعم الشركات التي أثبتت كفاءة نماذج أعمالها، وأصبحت جاهزة للتوسع».
وأضاف أن التزام «جدا» تجاه صندوق «محفز النمو 1» يؤكد الثقة بالفرص الواعدة لهذا النوع من الاستثمارات في المملكة، إلى جانب التركيز على «دعم تطوير الجيل القادم من مديري الصناديق الذين سيسهمون في تشكيل المشهد الاستثماري في المملكة». وتأسست «جدا» بهدف تطوير منظومة رأس المال الخاص في السعودية، من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء،
والملكية الخاصة، والدين الخاص، بما يسهم في توسيع مصادر التمويل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
ويعزز الاستثمار الجديد توجه الشركة نحو دعم مديري الصناديق الناشئين، وتطوير جيل جديد من الكفاءات الاستثمارية المحلية، وبالتوازي مع تنامي احتياجات الشركات السعودية إلى أدوات تمويل تتناسب مع مراحل نموها، وتوسعها.
من جانبه، قال تركي الدايل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «محفز النمو للاستثمار»، إن انضمام «جدا» مستثمراً رئيساً في الصندوق «يعكس ثقة كبيرة باستراتيجيتنا،
وبالفرص الواعدة ضمن قطاع الشركات المتوسطة في المملكة العربية السعودية». وأضاف: «نتطلع إلى التعاون مع رواد الأعمال وفرق الإدارة لدعم توسع الشركات السعودية عالية الإمكانات، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030». ويركز «محفز النمو 1» على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات معدلات النمو المرتفعة،
في وقت تعمل فيه السعودية على توسيع دور القطاع الخاص، وتنويع مصادر الاقتصاد، ضمن مستهدفات «رؤية 2030». ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة السعودية تطوير أسواقها المالية،
واستقطاب الاستثمارات المؤسسية المحلية، والدولية، فيما يشكل توسع سوق الملكية الخاصة أحد المسارات الرامية إلى توفير حلول تمويلية أكثر تنوعاً للشركات، ودعم انتقال المنشآت الواعدة إلى مراحل أكبر من النمو،
والتوسع.
