دخلت السلطات الصينية في سباق مع الزمن لاحتواء واحدة من أعنف موجات التراجع التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية منذ أشهر، بعدما فقدت البورصات الصينية نحو 10 تريليونات يوان (1.48 تريليون دولار) من قيمتها السوقية خلال أسبوعين فقط. ويعيد هذا الانهيار تساؤلات المستثمرين حول متانة التعافي الاقتصادي وثقة الأسواق في السياسات الحكومية.في أول تحرك رسمي واسع منذ بداية موجة الهبوط، تعهدت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية ببذل كل الجهود للحفاظ على استقرار سوق رأس المال،
بينما دفعت مؤسسات استثمارية مملوكة للدولة بعشرات المليارات من اليوانات إلى السوق في محاولة لوقف عمليات البيع واستعادة ثقة المستثمرين. وجاء هذا التحرك بعد اجتماع عقده رئيس الهيئة مع مستثمرين وممثلين عن المؤسسات المالية في بكين، حيث أكد أن الهيئة ستعمل على منع المخاطر المالية، وتشديد الرقابة،
وحماية عدالة وشفافية السوق، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وتحسين مستوى الإفصاح في الشركات المدرجة. ويعكس الاجتماع إدراك بكين أن الأزمة الحالية لم تعد مجرد تصحيح طبيعي للأسعار، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة السلطات على الحفاظ على استقرار ثاني أكبر أسواق الأسهم في آسيا،
خصوصاً مع تزايد الضغوط الخارجية وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.عوامل إشعال موجة البيعجاءت الخسائر نتيجة تزامن عدة عوامل؛ فقد أثار الطرح العام الأولي الضخم لشركة لصناعة الرقائق الإلكترونية بقيمة 8.6 مليار دولار مخاوف من سحب سيولة كبيرة من السوق، في وقت يعاني فيه المستثمرون من ضعف الثقة. وفي الوقت نفسه، تعرض قطاع التكنولوجيا العالمي لموجة بيع واسعة،
انعكست بقوة على الشركات الصينية، خصوصاً في مجالي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. كما أسهم تجدد التوترات في الشرق الأوسط في زيادة عزوف المستثمرين عن المخاطرة ودفع رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة، مما زاد الضغوط على الأسواق الناشئة ومنها الصين.
وكان قطاع التكنولوجيا الأكثر تضرراً، إذ هبط مؤشر ستار في بورصة شنغهاي الذي يضم شركات التكنولوجيا والابتكار بنحو 25% مقارنة بذروته المسجلة مطلع يوليو.التدخل الحكوميتحركت المؤسسات الاستثمارية التابعة للدولة، المعروفة باسم الفريق الوطني، لدعم الأسواق.
وأعلنت إحدى هذه المؤسسات أنها ضخت 50 مليار يوان في سوق الأسهم، مؤكدة أنها ستواصل زيادة استثماراتها دعماً للاستقرار، معربة عن ثقتها الكاملة بآفاق سوق رأس المال الصينية. كما أعلنت مؤسسة حكومية أخرى أنها رفعت استثماراتها في الأسهم بنحو 10 مليارات يوان،
متعهدة باستخدام كل القوة للحفاظ على استقرار الأسواق. وبلغت قيمة التدخلات الحكومية المعلنة خلال يومين فقط نحو 60 مليار يوان، في إشارة إلى استعداد بكين لاستخدام أدواتها المالية لمنع تحول التصحيح إلى أزمة أوسع.دور الشركات على الخطلم يقتصر الدعم على الحكومة فقط، بل أعلنت عدة شركات حكومية كبرى إجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين،
من بينها خطط لزيادة حصص كبار المساهمين وإعادة شراء الأسهم من السوق وتوزيع أرباح نقدية. كما أعلنت شركة لإدارة الأصول أنها ستستثمر 50 مليون يوان في صناديقها الاستثمارية الخاصة بالأسهم، مؤكدة ثقتها في الآفاق طويلة الأجل للسوق. ويرى محللون أن هذه الخطوات تحمل أهمية نفسية كبيرة،
إذ تبعث برسالة بأن المؤسسات المالية نفسها مستعدة لضخ أموالها الخاصة في السوق.رسائل للمستثمرينطالب المستثمرون خلال اجتماعهم مع هيئة تنظيم الأوراق المالية باتخاذ إجراءات أكثر قوة، شملت زيادة السياسات الاقتصادية المضادة للدورات الاقتصادية، وتوجيه مزيد من رؤوس الأموال طويلة الأجل نحو سوق الأسهم، وتشديد العقوبات على التلاعب والتداول غير المشروع،
وتعزيز الشفافية والإفصاح. وأعلنت الهيئة أنها ستواصل عقد اجتماعات منفصلة مع شركات الوساطة ومديري الصناديق والشركات المدرجة لجمع مزيد من المقترحات قبل اتخاذ إجراءات إضافية.هل تكفي هذه الإجراءات؟رغم أن الأسواق استجابت إيجابياً في بداية الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر سي إس آي 300 للشركات الكبرى بنسبة 1.53% وصعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.85%، فإن هذه المكاسب جاءت محدودة مقارنة بحجم الخسائر السابقة.
بل إن مؤشر ستار التكنولوجي واصل التراجع بنسبة 2.28%، مما يعكس استمرار الضغوط على قطاع التكنولوجيا. ويرى محللون أن تدخلات الدولة قد تنجح في تهدئة التقلبات على المدى القصير، لكنها لن تكون كافية لاستعادة الاتجاه الصاعد ما لم تتحسن العوامل الأساسية،
مثل استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني، وضعف الطلب المحلي، والضغوط على قطاع العقارات، والمخاوف المرتبطة بالسيولة والتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق التكنولوجيا العالمية.اختبار جديد لسياسة استقرار السوقتعكس التحركات الأخيرة تمسك بكين بسياسة تقوم على عدم السماح بانهيارات حادة في سوق الأسهم،
نظراً للدور المتزايد للأسواق المالية في تمويل الشركات ودعم التحول الاقتصادي نحو التكنولوجيا والابتكار. لكن في المقابل، يدرك المستثمرون أن قدرة التدخلات الحكومية على وقف الهبوط تبقى محدودة إذا لم تترافق مع تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية وثقة القطاع الخاص. وتواجه بكين اختباراً مزدوجاً بين احتواء موجة البيع الحالية واستعادة ثقة المستثمرين في أن سوق الأسهم الصينية لا تعتمد فقط على تدخل الدولة،
بل تستند أيضاً إلى أسس اقتصادية قادرة على دعم النمو المستدام.
