أعلنت شركة «إكس آر جي»، الذراع الاستثمارية الدولية لمجموعة أدنوك الإماراتية في قطاع الطاقة، دخولها سوق الغاز الفنزويلية للمرة الأولى، بعد حصولها على حصة في امتياز حقل «لوران» البحري للغاز من شركة النفط الوطنية الفنزويلية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة إلى توسيع محفظتها الدولية في قطاع الغاز وتعزيز حضورها في أميركا اللاتينية.وسيشارك في امتياز الحقل كل من شركتي «بي بي» و«يو سي سي» إلى جانب «إكس آر جي»، حيث يضم الحقل موارد غاز مؤكدة تتجاوز 4 تريليونات قدم مكعبة، وذلك بعد استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة. ويُعد حقل «لوران» جزءاً من مكمن الغاز البحري «لوران-ماناتي»،

الممتد عبر الحدود البحرية المشتركة بين فنزويلا وترينيداد وتوباغو، وهو ما يتيح الاستفادة من البنية التحتية القائمة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.وأكد محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «إكس آر جي»، أن فنزويلا تمتلك موارد كبيرة من الغاز تؤهلها للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب الإقليمي والدولي على الطاقة.

وأوضح أن دخول الشركة إلى السوق الفنزويلية عبر مشروع «لوران» يعكس تركيزها على الاستثمار بالشراكة مع أطراف أخرى، وربط موارد الغاز بالبنية التحتية القائمة. وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى تنمية هذه الموارد بصورة مسؤولة ومستدامة، بما يسهم في خلق قيمة طويلة الأجل لفنزويلا والشركاء.استراتيجية التوسع في أميركا اللاتينيةويأتي الاستثمار في حقل «لوران» ضمن استراتيجية «إكس آر جي» لبناء منصة للغاز والغاز الطبيعي المسال في أميركا اللاتينية،

إذ ستمتلك الشركة حصصاً متساوية مع «بي بي» و«يو سي سي» في الامتياز. ويمثل المشروع إضافة جديدة إلى محفظة «إكس آر جي» العالمية في قطاع الغاز والغاز الطبيعي المسال، التي تشمل استثمارات في مشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، ومشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال،

إلى جانب استثماراتها في مصر من خلال شركة «أركيوس إنرجي».وتضم محفظة الشركة أيضاً حقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات، وشركة «ممر الغاز الجنوبي» في أذربيجان، وحقول الغاز والمكثفات ضمن «المنطقة 1» البحرية في تركمانستان، إضافة إلى امتياز «المنطقة 4» في حوض «روفوما» للغاز الطبيعي في موزمبيق.وتخضع مشاركة «إكس آر جي» في مشروع حقل «لوران» لاستكمال اتفاقيات الامتياز والشراكة النهائية،

والحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية ذات الصلة، والامتثال للقوانين والاشتراطات التنظيمية ومتطلبات التراخيص اللازمة.