يواجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضغوطًا متزايدة بعد الكشف عن أن امرأة، يُزعم أنها أقام علاقة معها خلال فترة عمله في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"،
حصلت على تعويض مالي من المنظمة بعد مغادرتها.ووفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، فإن المرأة حصلت على مبلغ من 6 أرقام، بعد الاتفاق على مغادرة يويفا، خلال الفترة التي كان فيها إنفانتينو يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.وأثارت تفاصيل التسوية والمدفوعات حالة من القلق داخل مقر يويفا،
في مدينة نيون السويسرية.اقرأ أيضًافليك يفاجئ ثنائي برشلونة بقرار الاستبعادنجم ريال مدريد يتجه للرحيل.. ويتفاوض مع 8 أندية إنجليزيةويفكر مسؤولون كبار في يويفا في فتح تحقيق، بشأن السنوات الـ16 التي قضاها إنفانتينو داخل المنظمة، مع رغبة في معرفة كيفية ترتيب المدفوعات،
وما إذا كانت العلاقة المزعومة أثرت على قرارات التوظيف والترقيات خلال فترة توليه منصب الأمين العام، إلى جانب فحص سلوكه بصورة أوسع خلال مسيرته في الاتحاد.وبحسب التقرير، يُزعم أن المرأة حصلت على ترقية خلال فترة علاقتها المزعومة بإنفانتينو، وانتقلت من منصب مبتدئ إلى وظيفة إدارية أكثر ربحًا،
مع زيادة في راتبها بلغت 30%.وأثارت سرعتها في التقدم الوظيفي استياءً داخل يويفا، بينما لم تكن تفاصيل التعويض، الذي حصلت عليه بعد مغادرتها، معروفةً على نطاق واسع في ذلك الوقت.تدخل بلاتينيوتشير المعلومات إلى أن إنفانتينو واجه آنذاك موقفًا صعبًا من ميشيل بلاتيني،
رئيس يويفا في ذلك الوقت، الذي طالبه، وفقًا للمصادر، بالاختيار بينه وبين المرأة.
وانتهى الأمر بالاتفاق على مغادرتها يويفا، مقابل الحصول على تعويض مالي. وبعد رحيلها، يُقال إن يويفا تكفل أيضًا بتكاليف دراستها ( نحو 45 ألف جنيه إسترليني سنويًا) للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال "MBA"،
وذلك كجزء من الاتفاق.وأكد يويفا، في بيان، أنه دفع بالفعل مبلغًا للمرأة عند مغادرتها، كما أقر بأنه كان على علم بالادعاءات المتعلقة بوجود علاقة بينها وبين إنفانتينو.
وأضاف الاتحاد أنه شدد لوائحه منذ ذلك الحين "بما يتماشى مع المعايير المعمول بها في المؤسسات الحديثة عالية المستوى".في المقابل، نفى متحدث باسم فيفا بشدة الاتهامات، وقال إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو ينفي هذه الادعاءات بشدة، وهي غير صحيحة بشكل قاطع"،
مضيفًا أن "أي تلميح إلى سلوك غير لائق أو انتهاك للقوانين أو اللوائح هو تشهير".
