رفضت رابطة البنوك الألمانية بشكل قاطع إمكانية زيادة البنك المركزي الأوروبي لنسبة الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي في حسابات غير مدرة للدخل. يأتي هذا الرفض في ظل دراسة البنك المركزي الأوروبي مضاعفة هذه النسبة بهدف خفض فاتورة أسعار الفائدة وتخفيف الآثار الجانبية لجهود مكافحة التضخم.تحذيرات من ضريبة خفية على البنوكوصف الرئيس التنفيذي لرابطة البنوك الألمانية فرض متطلبات أكثر صرامة بأنه يشكل في جوهره ضريبة على البنوك الأوروبية، مما سيزيد من تخلفها في المنافسة العالمية. وأكد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تجميد سيولة إضافية،
وإضعاف ربحية المؤسسات، وتقليص نطاق استثماراتها وإقراضها.وتشير المناقشات الأولية داخل البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال رفع الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي من 1% إلى 2% من ودائع العملاء وبعض أشكال التمويل الأخرى. وفي ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة، شدد المسؤول الألماني على حاجة أوروبا إلى بنوك قوية بدلاً من إضافة عوائق تنافسية جديدة.لم يُعرض المقترح بعد على مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي رسمياً،
ومن المتوقع صدور قرار بشأنه بحلول الخريف، حيث لا تزال النقاشات في مراحلها الأولى.
