تلقى مانشستر سيتي، ضربة قوية في قضيته المتعلقة بمزاعم خرق اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أفادت تقارير بأن اللجنة المستقلة التي تنظر في الملف خلصت إلى إدانة النادي في معظم الاتهامات الموجهة إليه، فيما لم تُحدد العقوبات التي قد تترتب على الحكم حتى الآن.وبحسب موقع "ذا أثليتيك"،
نقلاً عن الصحفي ديفيد أورنشتاين ومصادر مطلعة على القضية تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، فإن مانشستر سيتي أُدين في 114 اتهامًا من أصل 115 تتعلق بعدم الامتثال للوائح المالية، مع توقعات بأن يستأنف النادي القرار الصادر عن اللجنة المستقلة.وتعود القضية إلى اتهامات وجهها الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مانشستر سيتي بشأن مخالفات مالية امتدت، وفق ملف القضية،
على مدار 14 عامًا، إلى جانب اتهامه بعدم التعاون بصورة كاملة مع التحقيق الذي جرى بين عامي 2018 و2023.وشملت الاتهامات عدم تقديم معلومات مالية دقيقة على مدار 9 مواسم، من موسم 2009-2010 حتى 2017-2018، فضلًا عن عدم تقديم تفاصيل كاملة بشأن أجور المدرب السابق روبرتو مانشيني خلال الفترة بين موسمي 2009-2010 و2012-2013.كما اتهم الدوري الإنجليزي،
النادي بعدم تقديم معلومات تفصيلية حول مدفوعات للاعبين خلال الفترة من موسم 2010-2011 إلى 2015-2016، إلى جانب عدم التعاون مع التحقيق اللاحق في القضية.ولم تُحدد العقوبات المحتملة حتى الآن، فيما يمكن أن تشمل، بحسب طبيعة المخالفات التي تثبتها الإجراءات،
غرامات مالية وخصم نقاط، مع طرح احتمال تأثير العقوبات بأثر رجعي على مواسم سابقة وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز.في المقابل، لم يؤكد مانشستر سيتي ما أوردته التقارير، إذ نقل "ذا أثليتيك" عن متحدث باسم النادي أن "العملية لا تزال جارية،
مع جوانب مهمة لا تزال قيد الحل وتخضع للسرية الصارمة"، مؤكدًا أن موقف النادي لا يزال متوافقًا مع بيانه الصادر في فبراير 2023.كان مانشستر سيتي، قد أعرب حينها عن دهشته من الاتهامات، ورحب بإحالة القضية إلى لجنة مستقلة للنظر بصورة محايدة في الأدلة المرتبطة بالملف،
في انتظار استكمال الإجراءات وتحديد الموقف النهائي والعقوبات المحتملة.
