أطلقت سنغافورة، يوم الثلاثاء، خدمة لتخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية ومؤسسات مالية أخرى، في خطوة تستهدف تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة المعادن النفيسة.
وقالت سلطة النقد السنغافورية إن المنشأة، الموجودة داخل خزينة العملة الوطنية في الدولة المدينة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 500 طن من الذهب، مع إمكانية زيادتها تماشياً مع نمو الطلب،
وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضحت السلطة، في بيان، أن الخدمة ستوفر للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والجهات السيادية «خياراً آمناً للاحتفاظ باحتياطيات الذهب في سنغافورة».
وأضافت أنها ستتيح للبنوك المتخصصة في تجارة السبائك، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتقدم خدمات ذات صلة لهذه المؤسسات، فتح «حسابات لحفظ الذهب». وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي سنغافورة للاستفادة من تنامي الطلب على خدمات تداول الذهب وتخزينه في آسيا.
وكانت هونغ كونغ قد أطلقت، في يوليو (تموز) الماضي، تجربة لنظام لتسوية معاملات الذهب، بدعم من عدد من البنوك الكبرى،
في مسعى للتحول إلى مركز لتجارة السبائك. وتتجاوز الطاقة الاستيعابية لمنشآت تخزين الذهب التجارية في سنغافورة حالياً ألفي طن، وهي تقدم خدماتها إلى البنوك العاملة في تجارة السبائك والمستثمرين المؤسسيين والأثرياء. ويُنظر تقليدياً إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً خلال فترات الاضطرابات المالية،
فيما تحتفظ به البنوك المركزية ضمن احتياطياتها الدولية. وتسعى سنغافورة، أحد أبرز المراكز المالية في آسيا، إلى توسيع دورها في سوق الذهب العالمية،
التي تهيمن عليها منذ فترة طويلة مراكز تداول رئيسية، مثل لندن ونيويورك. وقال نائب رئيس الوزراء السنغافوري غان كيم يونغ، في يونيو (حزيران)،
إن آسيا تستحوذ على نحو 70 في المائة من الطلب الاستهلاكي السنوي على الذهب عالمياً، ما ينقل «مركز الثقل» في السوق إلى المنطقة. وأضاف أن الصين والهند كانتا أكبر مساهمتين في الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البنية التحتية لسوق الذهب في المنطقة لم تواكب هذا التحول،
ما أدى إلى وجود فجوة في أنشطة التداول خلال ساعات العمل الآسيوية. وقالت سلطة النقد إن مبادرة مشتركة مع وزارة المالية ستعمل على توسيع نطاق الإعفاءات من ضريبة السلع والخدمات لتشمل أنشطة محددة في سوق الذهب بالجملة، من بينها التخزين والتكرير وفحص جودة الذهب والوساطة، على أن يبدأ تطبيقها بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل.
وأضافت أن هذه المبادرات مجتمعة ستوفر الركائز الأساسية لبناء سوق ذهب أكثر عمقاً ونشاطاً في سنغافورة، بما يُسهم في تسهيل اكتشاف الأسعار وإدارة المخاطر خلال ساعات التداول الآسيوية. وأشارت إلى أن بورصة سنغافورة وستة بنوك مؤسسة تستعد لإطلاق نظام لتسوية معاملات الذهب خارج البورصة، مع توقع بدء التداول الفعلي خلال الربع الأول من عام 2027.
