صدر القرار رقم 124 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، ويقضي باعتماد نظام الدفع والتحويل الإلكتروني في البلاد. ويهدف هذا النظام إلى تطوير منظومة دفع وطنية متكاملة، وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال،
مع الإبقاء على التعامل النقدي وعدم فرض أي وسيلة دفع محددة.ويضع النظام أسساً تنظيمية وتقنية لتطوير خدمات الدفع وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية، ويحدد ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات العاملة ضمن المنظومة: مقدمي خدمات الدفع، ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلي أنظمة الدفع.كما يتيح النظام اختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة قبل طرحها على نطاق أوسع.
ويهدف ذلك إلى إتاحة المجال للابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية، مع تضمين النظام متطلبات صارمة للحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين.ويعمل هذا الإطار على تعزيز سلامة التعاملات المالية والثقة بالخدمات الرقمية. ويمهد مستقبلاً لتطوير قدرة البنية المالية السورية على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، وفق المتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة،
دون أن يعني ذلك إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بصورة فورية.ويأتي اعتماد النظام ضمن مسار تحديث البنية المالية في سورية، وتوفير خيارات إضافية للدفع والتحويل للأفراد وقطاع الأعمال، إلى جانب استمرار التعامل النقدي.
