أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، يوم الاثنين، توجيهاً بإنشاء مجلس للتنسيق الاقتصادي، يهدف إلى تحقيق التناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص،
واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي، وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتوجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعاً وتوازناً.هيئة الأصول الحكوميةوأقر مجلس الوزراء إنشاء «هيئة الأصول الحكومية» لتتولى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة بأعلى معايير الشفافية؛ بهدف تعظيم عوائدها الاستثمارية وتحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة.
