قال وزير الموازنة الفرنسي، ديفيد أميل، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إن فرنسا لا ينبغي أن تؤجل القرارات الصعبة المتعلقة بخفض الإنفاق العام إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وأضاف أميل أنه يستعد حالياً لإعداد موازنة عام 2027، مشيراً إلى أن وضع المالية العامة يشبه «برميل بارود»، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ». وأشار أميل إلى أن تكاليف الاقتراض قد ترتفع بنحو 11 مليار يورو (12.7 مليار دولار) خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
وقال أميل إن الحكومة لا تريد ترحيل مسؤولية معالجة الأزمة المالية إلى الرئيس القادم، وتفضل اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق الآن بحيث يكون للرئيس الجديد الحق في إلغاء هذه الإجراءات إذا رغب في ذلك. تأتي تصريحات أميل في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الفرنسية إعداد موازنة 2027، من خلال وضع سقوف للإنفاق الحكومي في محاولة للسيطرة على العجز والحد من ارتفاع أعباء الدين.
