صرح وزير الاقتصاد الماليزي، أكمل ناصر، بأن بلاده تتوقع أن تبدأ أسواق الطاقة العالمية في الاستقرار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع الإشارة إلى أن التقلبات في الأسعار والإمدادات ستستمر حتى العام المقبل.
جاء ذلك في سياق حديثه عن جهود ماليزيا لمواجهة آثار أزمة الطاقة العالمية التي اندلعت بسبب النزاع في منطقة مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لإمدادات الوقود.إمدادات الوقود والإجراءات الحكوميةأكد الوزير أن إمدادات الوقود في ماليزيا كافية حتى نهاية أغسطس، وأن الحكومة تواصل جهودها لتأمين احتياطيات إضافية. وأشار إلى أن فرقة عمل حكومية معنية بدراسة الأزمة اقترحت 120 إجراء تدخلياً،
تم تنفيذ 27 منها بالكامل حتى الآن، بما في ذلك تعديلات على دعم الوقود وتوسيع نطاق المساعدات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.الأمن الغذائي والتضخمفي سياق متصل، كشفت السلطات عن تكثيف جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، حيث من المتوقع أن ترتفع تكاليف الأسمدة بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة،
بينما ترتفع أسعار أعلاف الماشية بنسبة 8 في المائة. وأكد ناصر أن الاقتصاد الماليزي سيظل مدعوماً بالطلب المحلي القوي، مع بقاء معدل التضخم معتدلاً عند 2 في المائة في مايو، مقارنة بـ1.9 في المائة في الشهر السابق.
