أقر مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي أعضائه تفويضاً لرئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية في حال وقوع أي عدوان خارجي على أراضيها أو سيادتها أو مقدساتها.وتم اتخاذ القرار خلال جلسات سرية عقدت في 18 و19 و26 أكتوبر 2026، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.حضر الجلسات المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية،
واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية.أكد المجلس أنه أتاح المجال لعدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية والمستقلين للتعبير عن آرائهم حول الوضع الإقليمي الدقيق وتداعياته على الأمن القومي المصري والعربي.وأوضح أن الموافقة جاءت تماشياً مع ما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2026.
