وافق مجلس النواب المصري نهائياً على تعديل قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، حيث تم فرض ضريبة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من المستثمرين المحليين والأجانب. وتم تخفيض هذه النسبة إلى 0.25 في الألف لعمليات التداول اليومي، كما أقر المجلس استثناء وثائق الاستثمار المقيدة في البورصة من هذه الضريبة.شهدت البورصة المصرية تقلبات واسعة خلال العقد الماضي فيما يتعلق بفرض الضرائب على المعاملات،
حيث ترددت بين ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء وضريبة أخرى على الأرباح السنوية المحققة من التداولات. ولم تُطبق الضريبة على الأرباح حتى الآن بسبب مخاوف من إحداث خسائر حادة في السوق.كانت البورصة المصرية معفاة تماماً سابقاً من أي ضرائب على الأرباح المحققة من المعاملات أو التوزيعات النقدية أو المجانية على المساهمين. وفي يوليو 2013، ألغت الحكومة ضريبة الدمغة التي فُرضت بداية العام نفسه،
وفرضت بدلاً منها ضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10%، وضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%، لكن الأخيرة أُلغيت بعد عام واحد فقط من تطبيقها إثر خسائر حادة وغير مسبوقة في الأسهم.
