أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بالخرطوم، برئاسة رئيس الوزراء د. كامل ادريس، مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026،
والذي قدمه وزير العدل د. عبد الله محمد درف.وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات الشعب السوداني والأقاليم، مؤكداً أن إقليم دارفور يمثل جزءاً عزيزاً من الوطن، وأن الإرادة الوطنية تصطف لاستعادته من خلال دعم القوات المسلحة والشعب في حربه ضد مليشيا الدعم المتمردة الإرهابية.
كما أشار إلى أهمية تعزيز الوحدة بين المكونات القبلية.وأثنى حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، على المجلس لإجازته القانون بتماسك وإجماع بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون.وناقش المجلس تقريراً حول صادر الذهب، حيث قدم مدير هيئة الأمن الاقتصادي شرحاً حول السياسات والإجراءات الاقتصادية والأمنية لدعم خطط الحكومة في هذا الشأن.
كما استمع المجلس إلى إفادة من رئيس مفوضية النزاهة والشفافية حول دور المفوضية في مكافحة الفساد وتكريس الحكم الرشيد، وشدد على ضرورة أن تعمل المفوضية بمهنية ومصداقية.واستمع المجلس أيضاً إلى إفادة من والي ولاية البحر الأحمر حول جهود الولاية لدعم التعايش السلمي بين المكونات القبلية وخطط تفعيل الموانئ في شرق البلاد.
