دعا مستثمران كبيران في شركة «إنفيديا» مجلس إدارتها إلى التريث في اختيار رئيس تنفيذي جديد، وإبقاء احتمال عودة مؤسس الشركة جنسن هوانغ إلى قيادتها ضمن الخيارات المطروحة، وذلك بعد استقالته من منصبه على خلفية فضيحة تتعلق بعلاقات شخصية، وتحقيق مستقل يجريه مجلس الإدارة في القضية.

وفي رسالة وجّهها براد غيرستنر، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتايمتر كابيتال»، وغافين بيكر، من شركة «أتريديس مانجمنت»،

إلى مجلس إدارة «إنفيديا»، طالب المستثمران باتباع عملية مدروسة ومتأنية لتحديد مستقبل القيادة التنفيذية، محذرين من التسرع في استبدال شخص آخر بهوانغ قبل اتضاح جميع الحقائق. وكانت «إنفيديا» قد أعلنت في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) استقالة هوانغ من مناصبه رئيساً للشركة ورئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس الإدارة،

من دون أن تحدد أسباب الاستقالة في بيانها. وجاء القرار عقب تقارير عن علاقات شخصية متعددة، من بينها علاقة مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، في وقت تخضع فيه القضية لتحقيق مستقل من مجلس الإدارة.

وأفادت الرسالة بأن الشركة ستظل تحت قيادة كوليت كريس، المديرة المالية التي تولت مهام الرئيسة التنفيذية المؤقتة، ووصفت قيادتها بأنها قادرة على إدارة الشركة خلال المرحلة الحالية. ولكنها شددت على أن هوانغ،

بصفته المؤسس والقائد الذي ارتبط اسمه بنمو «إنفيديا»، يستحق إتاحة الوقت الكافي لدراسة جميع الخيارات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله. ولا تدعو الرسالة إلى إعادة هوانغ فوراً؛ بل تطالب بعدم استبعاد هذا الاحتمال خلال عملية البحث عن القيادة المقبلة. وتكشف الإفصاحات الاستثمارية أن «إنفيديا» كانت أكبر حيازة معلنة لشركة «ألتايمتر كابيتال»؛ إذ امتلكت نحو 9.4 مليون سهم بقيمة تقارب 1.9 مليار دولار حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي.

كما امتلكت «أتريديس مانجمنت» نحو 1.2 مليون سهم؛ بلغت قيمتها قرابة 250 مليون دولار في الفترة نفسها. ماسك يحذر من خسارة صفقات وفي تطور موازٍ، أعرب الملياردير إيلون ماسك عن دعمه لعودة هوانغ، قائلاً إن «إنفيديا» قد تخسر صفقات مهمة من دونه.

وكتب ماسك على منصة «إكس» أن بعض الاتفاقات الرئيسية للشركة تعتمد على الثقة والعلاقات الشخصية التي بناها هوانغ، أكثر من اعتمادها على عقود مكتوبة. وأضاف أن هوانغ أدار سلسلة الإمداد في الشركة بكفاءة كبيرة، ولكنه أشار إلى أن عدداً من الصفقات المهمة أُبرم على أساس تفاهمات مباشرة مع المؤسس،

محذراً من أن غيابه قد يعرّض هذه الاتفاقات للخطر. وكان ماسك قد أعلن، الجمعة، توقيعه عريضة إلكترونية تطالب بإعادة هوانغ إلى منصبه،

في حين جمعت عريضة أخرى تحمل اسم «ساندوا جنسن» أكثر من مائة ألف توقيع، وفقاً للأرقام المنشورة على موقعها، من بينها آلاف التوقيعات المنسوبة إلى موظفين حاليين في «إنفيديا». وتتسع تداعيات القضية لتشمل التحقيقات المتعلقة بشركة «ميغاسبيد» السنغافورية،

التي عملت معها أليس هوانغ، المرأة المشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، والتي ارتبط اسمها بالتقارير المتعلقة بهوانغ. وتخضع الشركة لتحقيقات أميركية بشأن احتمال إعادة توجيه بعض شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي المقيدة التي اشترتها من «إنفيديا» إلى الصين.

وفي هذا السياق، طالبت رسالة أخرى موجهة إلى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، بمثوله أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب للإدلاء بشهادته بشأن «ميغاسبيد» والقضية المرتبطة بها. كما وافق لوتنيك على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في 10 ديسمبر (كانون الأول)،

بشأن مدى التزام وزارة التجارة بدورها في منع وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين. وطُلب من هوانغ أيضاً الإدلاء بشهادته، في وقت تزداد فيه التساؤلات بشأن الرقابة على صادرات الرقائق الأميركية المتقدمة إلى الصين، وتداعيات القضية على الشركة وقطاع التكنولوجيا.