واشنطن – السوداني قدّم عضو مجلس النواب الأمريكي جيم بيرد – ولاية إنديانا، الدائرة الرابعة، مشروع قانون (IMPACT للسودان)، بهدف إنشاء شراكة زراعية ومعدنية بين الولايات المتحدة والسودان،
مشروطة بتحسينات سودانية في مجال حماية المدنيين. ينص قانون (الاستثمار في المعادن والشراكة والزراعة والتجارة) IMPACT للسودان، على تزويد السودان بمعدات وتقنيات وخبرات أمريكية في مجالي الزراعة والتعدين، مقابل الموارد الطبيعية السودانية.
وتُخضع هذه الشراكة لتقييم وزير الخارجية الأمريكي بأن السودان أحرز تقدماً ملموساً في حماية المدنيين، والاستقرار السياسي، والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية. وقال النائب بيرد: “الحرب الأهلية في السودان تُدمِّر الأرواح وتعيق مستقبله.
ويمكن للفرص الاقتصادية أن تلعب دوراً كبيراً في مساعدة الشعب السوداني على بناء دولة أكثر سلاماً وازدهاراً، لكن حماية المدنيين يجب أن تأتي أولاً”. وأضاف: “يُمكن لموارد السودان المعدنية أن تسهم في توسيع إمدادات المواد التي نستخدمها في التقنيات التي يعتمد عليها الأمريكيون يومياً، مثل الهواتف والسّيّارات،
مع خلق فرص للسودانيين. ويوفر هذا التشريع مساراً نحو تعاون اقتصادي أكبر مع الولايات المتحدة، شريطة أن تُظهر الحكومة السودانية تقدُّماً حقيقياً في حماية شعبها”. كما تشمل الشراكة،
معدات زراعية، وتقنيات الزراعة الدقيقة والري، ومعدات معالجة المنتجات الزراعية، وتقنيات التعدين والمسح الجيولوجي،
بالإضافة إلى المساعدة في تحسين سلامة المناجم وإعادة التأهيل البيئي.
