تقترب مصارف «وول ستريت» من تحقيق تخفيف كبير في القيود التنظيمية المفروضة على رأس المال، بدعم من المسؤولين الجمهوريين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها تسعى إلى ضمان استمرارية هذه التغييرات على المدى الطويل، وهو ما قد يتطلب تأييداً من الديمقراطيين أيضاً.
ويعمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على وضع اللمسات الأخيرة، بحلول نهاية العام، على أكبر مراجعة لقواعد رأسمال المصارف منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009. ورغم أن ترمب عيّن أربعة من أعضاء مجلس المحافظين السبعة،
تأمل المصارف أن تتمكن ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس للإشراف المصرفي، من تأمين دعم ديمقراطي للتعديلات، بما يجعل التراجع عنها مستقبلاً أكثر صعوبة،
وفق ما قاله ستة مسؤولين تنفيذيين في القطاع. وتأتي هذه المساعي في وقت تقترب فيه عملية إعداد القواعد، التي استغرقت سنوات وشهدت خلافات حادة، من نهايتها،
في حين يتوقع محللون مستقلون أن يفوز الديمقراطيون بإحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما الشهر المقبل. وقال مشرّعون ديمقراطيون إنهم يعتزمون التدقيق في عمل وكالات ترمب والشركات التي استفادت من التحولات في السياسات التنظيمية. ويدرس مسؤولو المصارف حالياً سبل حماية المكاسب التي حققوها إذا عزز الديمقراطيون نفوذهم العام المقبل، أو استعادوا البيت الأبيض في عام 2028.
وقال مايكل برايت، الرئيس التنفيذي لجمعية التمويل المهيكل، وهي مجموعة تمثل مصالح القطاع، إن «النتائج القائمة على التوافق بين الحزبين،
والمبنية على الإجماع، تصمد أمام اختبار الزمن في معظم الأحيان». وأضاف أن توقعات السوق تشير إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» يسعى إلى التوصل إلى توافق أوسع. المصارف تطلب مزيداً من التخفيف يميل الديمقراطيون عادة إلى تأييد قواعد أكثر صرامة لمنع عمليات إنقاذ المصارف المكلفة التي يتحمل دافعو الضرائب أعباءها،
في حين يرى الجمهوريون غالباً أن التشدد التنظيمي المفرط قد يحدّ من الإقراض والنمو الاقتصادي. واستناداً إلى هذه الحجة، اقترحت بومان في مارس (آذار) تعديلات من شأنها خفض متطلبات رأس المال لدى المصارف الكبرى بنحو 4.8 في المائة، في تحول كبير عن خطة طُرحت عام 2023 بقيادة سلفها الديمقراطي مايكل بار،
وكانت ستؤدي إلى زيادة تلك المتطلبات بنحو 20 في المائة. وعارضت المصارف خطة بار، ونجحت في دفع جمهوريين في الكونغرس وعشرات الديمقراطيين إلى الضغط على «الاحتياطي الفيدرالي» لإعادة النظر فيها؛ ما أدى إلى امتداد عملية إعداد القواعد حتى إدارة ترمب. وكان بار قد تنحى عن منصب نائب رئيس المجلس للإشراف المصرفي في مطلع العام الماضي،
قائلاً إنه أراد تجنب معركة قانونية مع ترمب، الذي أفادت تقارير بأنه كان يعتزم تجريده من المنصب. لكنه لا يزال عضواً في مجلس المحافظين، وقد عارض مقترح بومان،
محذراً من أنه سيزيد المخاطر على النظام المالي. وردد ديمقراطيون تقدميون ومجموعات مناصرة هذا القلق، في حين لم يعلن معظم الديمقراطيين الآخرين موقفاً واضحاً. وصوّت عضوا المجلس الآخران اللذان عيّنهما رؤساء ديمقراطيون،
ليزا كوك وفيليب جيفرسون، لمصلحة المقترحات، لكنهما قالا إنهما سيقيّمان القواعد النهائية وفق مضمونها، بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بتأثيرها على الاقتصاد والمتانة المالية.
وقالت كوك: «من الضروري أن نحقق التوازن الصحيح». وتضغط بعض المصارف الكبرى على بومان للحصول على تخفيف إضافي، بما في ذلك تعديلات من شأنها تقليص الرسوم الإضافية لمتطلبات رأس المال المفروضة على المصارف العالمية ذات الأهمية النظامية. وتطالب مصارف أخرى بتغيير طريقة تطبيق معايير «بازل» الدولية على الحدود الائتمانية غير المستخدمة في بطاقات الائتمان.
كما تسعى معظم المصارف إلى تعديلات فنية لإزالة ما تصفه بتداخل بين قواعد رأس المال المختلفة. لكن إجراء تخفيضات إضافية في متطلبات رأسمال المصارف الكبرى قد يضعف فرص حصول بومان على دعم الديمقراطيين. وفي حين يدعو عدد محدود من المسؤولين التنفيذيين، في أحاديث خاصة،
مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إعطاء الأولوية لمزيد من التخفيف، يفضّل معظمهم التصويت سريعاً على حزمة تحظى بتأييد الحزبين، وفق المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية القضايا التنظيمية. وأقرَّت بومان بهذه المعادلة خلال شهادة أمام الكونغرس في يونيو (حزيران)،
عندما سألها مشرعون عن أسباب عدم اعتماد «الاحتياطي الفيدرالي» النهج الذي تفضله المصارف لإعادة معايرة الرسوم الإضافية المفروضة على المصارف العالمية ذات الأهمية النظامية بما يتماشى مع النمو الاقتصادي. وقالت بومان إن ما جرى «كان تسوية»، مضيفة أن النهج الذي فضَّله القطاع كان سيخفض متطلبات رأس المال لدى المصارف الكبرى إلى مستويات «لم يكن البعض مرتاحاً لها»، في إشارة فهمها مسؤولون تنفيذيون على أنها تتعلق بكوك وجيفرسون.
ويرى مسؤولون تنفيذيون وأكاديميون أن تأييد العضوين للمجموعة النهائية من القواعد سيقلل احتمال استهدافها من الديمقراطيين لاحقاً. وقال جيريمي كريس، أستاذ القانون في جامعة ميشيغان، الذي يؤيد عموماً قواعد أكثر تشدداً،
إن وجود صوتين معارضين أو أكثر «سينزع الشرعية عن القاعدة النهائية». كما قد توفر الاعتراضات مادة للمقاضين الذين يسعون إلى إثبات وجود خلل في عملية إعداد القواعد. وكانت منظمة «بيتر ماركتس» غير الربحية في واشنطن قد رفعت الشهر الماضي دعوى على البنك المركزي، متهمة إياه بارتكاب أخطاء في عملية إعداد قواعد رأس المال.
ولم يرد «الاحتياطي الفيدرالي» بعد على الدعوى. وقال دينيس كيليهر، الرئيس التنفيذي للمنظمة، إن الاعتراضات،
عندما تسلط الضوء على أوجه القصور في القواعد، قد تكون مفيدة في الدعاوى القضائية اللاحقة. توافق «الاحتياطي الفيدرالي» تحت الضغط لطالما فضّل البنك المركزي الأميركي صياغة السياسات على أساس التوافق، لكن الصراع حول القواعد المنظمة لقطاع «وول ستريت» اختبر هذا النهج خلال السنوات الأخيرة،
مع تزايد الخلافات داخل المجلس. ويرى خبراء في التنظيم المالي أن محاولات ترمب إحكام سيطرته على البنك المركزي، الذي يتمتع باستقلال تاريخي، قد تزيد الضغط على ثقافة التوافق داخله.
فقد حاول ترمب إقالة كوك ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق جيروم باول، الذي لا يزال عضواً في المجلس. أما رئيس البنك المركزي الجديد، كيفن وارش،
فقال إنه لا يمانع وجود خلافات داخلية. وتعكس التصويتات الأخيرة اتساع الانقسامات. ففي مارس (آذار)، وافق مجلس المحافظين على طلب «مورغان ستانلي» إعادة هيكلة عملياتها الأوروبية،
رغم اعتراض بار وكوك وجيفرسون، في انقسام نادر شكّل أيضاً أول تصويت معارض لجيفرسون. وكانت كوك قد عارضت العام الماضي النسخة النهائية من قاعدة للرفع المالي، رغم تصويتها لمصلحة طرحها أولاً،
قائلة إنها تخفض رأس المال بدرجة مفرطة. وقال كريس إن كوك وجيفرسون يتمتعان بنفوذ كبير داخل المجلس، مضيفاً أن السؤال يتمثل فيما إذا كانا سيختاران استخدام هذا النفوذ؟
