قالت الرئاسة المصرية، يوم الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مقترح لإصدار صكوك ضريبية يمولها دافعو الضرائب، وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، في بيان: «الرئيس وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، وتُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية،
على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب، وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية، ومن ثم فاتورة خدمة الدين». وأضاف أن السيسي بحث مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،
ووزير المالية أحمد كجوك، مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية. من جانبه، أشار وزير المالية أحمد كجوك،
إلى أن «معدل النمو الحقيقي في مصر قد بلغ 5.2 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025- 2026، مؤكداً على وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي، بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات،
وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية، فضلاً عن وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، وكذلك تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية». وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة،
إنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مؤكداً نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 13.2 في المائة خلال العامين الماضيين، وأن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوي،
لخلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين.
